طوقان: إلغاء الدعم بشكل كامل تدريجيا

الوكيل - رجح وزير المالية أمية طوقان، أن يصل حجم الدين العام المترتب على بلاده في نهاية العام الحالي إلى ما يعادل 83% من الناتج المحلي الأردني.اضافة اعلان


وأضاف طوقان في حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الاثنين، أن خدمة الدين العام المقدرة لعام 2014 تبلغ نحو 1.1 مليار دينار أردني منها مبلغ 885 مليون دينار فوائد الدين الداخلي ومبلغ 215 مليون دينار (303 ملايين دولار) فوائد للدين الخارجي.

وأشار وزير المالية إلى أن انقطاع الغاز المصري ووصول اللاجئين السوريين إلى أكثر من 750 ألف لاجئ في الأردن، رفعا متطلبات التمويل بقفزات كبيرة والتي من المستحيل تغطيتها من الإيرادات المحلية، في غياب المنح، وبالتالي كان من الضروري الاستدانة للوفاء بالتزاماتنا الحالية والرأسمالية.

وأوضح بأن الأزمة السورية أدت إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة، كما أسهمت هذه الاضطرابات بانخفاض تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض الصادرات، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد أسهمت استضافة اللاجئين السوريين في ارتفاع التكلفة الإيجارية والعقارية وأسعار المساكن في الأردن، إضافة إلى فرض ضغوط على سوق العمل المحلية، والضغط على البنية التحتية لجميع القطاعات، ولا سيما الصحية والتعليمية، وعلى الموارد النادرة في الأردن، ومن أهمها الكهرباء والماء.

وقال طوقان إن مستوى المديونية العامة في عام 2013 وصل إلى نحو 19.1 مليار دينار (26.8 مليار دولار) بعد أن كان لا يتجاوز 16.6 مليار دينار يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع الاقتراض الحكومي من أجل تغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والبالغة 1.1 مليار دينار خلال عام 2012، و1.3 مليار دينار لعام 2013 ولتغطية تكلفة استيعاب اللاجئين السوريين التي قدرت بنحو 1.4 مليار دينار حسب تقرير «UNDP» لعام 2013. وأوضح أنه في نهاية عام 2017 سيجري التخلص من دعم الكهرباء بعد تعديل الأسعار لتصبح بسعر التكلفة.

وحول إلغاء الدعم أكد الوزير أن إلغاء كل أشكال الدعم مرة واحدة يشكل عبئا لا يمكن مواجهته من قبل المواطن والاقتصاد الوطني بشكل عام، وبالتالي، اتبعت الحكومة برنامجا تدريجيا وضمن إطار زمني لإزالة كل أشكال الدعم العام والإبقاء على الدعم الموجه للفئات المستحقة له، وبطبيعة الحال ومع زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي وبالتالي زيادة الإيرادات الحكومية الضريبية وغير الضريبية ومواصلة الانضباط المالي في الإنفاق الحكومي ستظهر السنوات المقبلة تحسنا كبيرا في عجز الموازنة والمديونية كنسبة من الناتج المحلي.