عكروش: تعزيز النزاهة يبيد الفساد ويجفف منابعه محلي

قال نائب رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، عضو مجلس الهيئة، برهان عكروش، إن تعزيز النزاهة يبيد الفساد ويجفف منابعه، فالمطلوب الان هو خلق حالة شاملة وعامة من الوعي عبر تعزيز النزاهة.اضافة اعلان


وأضاف خلال لقائه المشاركين في ورشة عمل حول أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، أن الهيئة تعمل على تحقيق القانون وانفاذه، ومكافحة الفساد، تحقيقا للردع، وبالرغم من أن هذه المحاور تحتل أهمية كبرى في عمل الهيئة إلا أنها غدت تقليدية، الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود في مجال النزاهة؛ لمكافحة الفساد وخلق حالة شاملة وعامة من الوعي، مشيرا إلى ان الهيئة منذ نشأتها قامت بالدور الموكول إليها بموضوع مكافحة الفساد وعملت على عدة محاور منها الوقاية والنزاهة والتحقيق وانفاذ القانون.

وقال خلال الورشة التي شارك فيها مدراء من وزارة المالية والدوائر التابعة لها، وتأتي تنفيذا لمشروع 'توعية المسؤولين في الإدارة العامة بمبادئ النزاهة' الذي ورد في الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد عام 2016، وباشرت الهيئة العمل فيها مطلع العام المنصرم، ومدتها 9 سنوات، إن البناء على مرجعيات الحوكمة الرشيدة يؤدي إلى إنجاز العمل الحكومي، وان السير وفق أحكام القوانين والأنظمة يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة، وتسيير الأعمال وتقديم الخدمة للمواطنين على الوجه الأمثل، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى تطبيق معايير النزاهة وتنفيذ متطلباتها.

وتتضمن الاستراتيجية نحو 74 مشروعا يأتي تطبيقها على مفاصل الدولة كافة، بما فيها المؤسسات الحكومية ودوائر الإدارة العامة والقطاع الخاص.

وأشار إلى صدور القرار رقم (5) لسنة 2018 الخاص بديوان تفسير القوانين، والمتعلق بصلاحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي ترد اليها ويكون أحد اطرافها أحد الوزراء أو الاعيان أو النواب، حيث نص القرار أن يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى الهيئة عند تلقيها شكوى بحق احد الوزراء صلاحية سماع الاقوال وجمع الاستدلالات والادلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لاحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ امامها حصانة الوزير.

وحدد القرار النقطة التي تبدأ عندها الحصانة القانونية وهي النيابة العامة فان القرار جاء انعكاساً للارادة السياسية لسيد البلاد جلالة الملك المعظم في 'لا حصانة لفاسد' وكذلك فانه ومن باب القياس وحيث ان القرار تضمن الشريحة العليا بالدولة وبموجب خبراء قانونيون فإن هذا النص يسمح بتطبيق كافة متطلبات ومهام الضابطة العدلية في المعلومات والبيانات على كافة الشرائح الوظيفية الأخرى التي تستوجب التشريعات إجراءات خاصة بملاحقتها قضائياً.

وأضاف أنه ينظر الى هذا القرار على نطاق واسع انه انتصار لمبدأ سيادة القانون الذي يشكل مرتكزاً اساسياً للورقة الملكية النقاشية السادسة بعنوان (سيادة القانون اساس الدولة المدنية)، كما يقدم مساحة قانونية كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لممارسة كافة وظائفها التخصصية على الفئات التي عالجها القرار في مرحلة جمع البينات والأدلة المادية بموضوع الشكوى قبل ان تطبق النصوص القانونية المتعلقة بالحصانه.

ومن الناحية العملية، بين أن القرار يعكس درجة عالية من المصداقية والشفافية لأعمال واجراءات الهيئة وسياساتها في جمع البينات والاستدلالات وابعادها وانعكاساتها وعلاقتها بشبهات الفساد التي نص عليها قانون الهيئة بغض النظر عن اسماء الأشخاص او مواقعهم الوظيفية بما يسمح للمنظومة القضائية برؤية المشهد التفصيلي لكافة القضايا وتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعالجات القانونية والقضائية.

وأهاب عكروش بالمشاركين بضروة تعزيز بذل مزيد من الجهود نحو تكريس قيم النزاهة كسلوك مجتمعي مؤثر في المحيط ويحقق بيئة وطنية مناهضة للفساد، وأشار إلى أن مجلس الهيئة وضع مجموعة من المعايير للنزاهة اشتملت عدة مبادئ منها سيادة القانون.

وحاضر في الورشة مدير مديرية النزاهة ومكافحة الفساد في الهيئة، ومدير مديرية الوقاية، والمستشار المالي، ومستشار الرئيس.

وأشار المحاضرون إلى ضرورة بناء جسور التواصل بين الرئيس والمرؤوس وبناء شراكات مع الشركاء الخارجيين، والعمل على تعزيز النزاهة والشفافية لبناء الثقة بين الادارات المؤسسية والموظفين والمواطنين، وإلى المعايير الخمسة للنزاهة التي أقرتها الهيئة والمتضمنة سيادة القانون، والمسائلة المحاسبة، والشفاقية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحكومة الرشيدة.

وأكدوا أن هذه المعايير تهدف إلى ترسيخ وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية البشرية واشراك الناس في صنع القرار، وان يكون القرار الاداري ذا دقة عالية ويقدم المعلومة الكاملة ويزيد من فعالية المؤسسة.

ولفت المحاضرون إلى أهمية العمل على تعزيز النزاهة من خلال وضع معاييرها ومحاولة ايضاحها ودمجها في المؤسسات من خلال القيادات، والاستجابة السريعة من خلال مشروع الردع تسطيع الهيئة التواجد في اي مكان وباي وقت لوقف المخالفات واتخاذ الاجراءات المناسبة وتعزيز النزاهة ومبادئها ان النقاش والحوار هو الوسيلة لإيصال الرسائل التوعوية بين الهيئة والمؤسسات.

وستقوم الهيئة باطلاق مشروع تحالف وطني يسمى المواطن الصالح ليكون الجميع شركاء بالمشروع في حال اطلاقه للمساعدة في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية لخلق مواطن صالح اينما كان.

وأكد المحاضرون الدور الهام لوزارة المالية في الاقتصاد الوطني، وأهمية ادراج الحوكمة الرشيدة في جميع قراراتها وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة لما له من اثر في ايرادات الموازنة العامة للدولة.