فريز: حوالات المغتربين من اهم التدفقات المالية الخارجية للمملكة

الوكيل - قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ان حوالات العاملين في الخارج تشكل إحدى أهم التدفقات المالية الخارجية للأردن وللعديد من الدول في المنطقة العربية بشكل عام.اضافة اعلان


واضاف خلال افتتاحه أعمال ندوة 'تحويلات العاملين والتنمية في الاردن' اليوم الثلاثاء، ان حوالات العاملين في الخارج تفوق في قيمتها أحياناً قيمة المساعدات الرسمية وتدفقات الاستثمار المباشر، حيت يمكن للسياسات الاقتصادية أن تلعب دوراً هاماً في تنميتها وفي تعظيم مردودها على اقتصادات الدول المستقبلة للتحويلات.

ودعا فريز الى وجود منظومة متطورة وآمنة من الوحدات المصرفية القادرة على المنافسة ومواكبة ما يستجد من خدمات ومنتجات مصرفية، داخليا وخارجيا، وخاصة في أماكن تركز هذه العمالة، والتي تسهم إيجابا في دمج هذه التحويلات في النظام المصرفي الرسمي، والحد ما امكن من التحويلات التي تتم عبر القنوات غير الرسمية والتي تصل حسب بعض التقديرات الدولية الى 50 بالمئة من اجمالي حجم التحويلات.

وقال ان 'انعقاد هذه الندوة في ظل ما تمر به اقتصاداتنا العربية من واقع جديد تفرضه طبيعة التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وما لها من تداعيات هامة على اقتصادات الدول المستوردة والمصدرة للعمالة، انما يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح'.

كما دعا فريز لدراسة مشاركة المغتربين الاردنيين في تأسيس الصندوق الاستثماري الذي تعتزم الحكومة انشاءه وزيادة استثماراتهم في الوطن، مستندين في ذلك الى مبررات عملية وموضوعية خصوصا بعد قيام الحكومة مؤخرا بإقرار حزمة واسعة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، موضحا بان هنالك لجنة عليا مشكلة لهذه الغاية من قبل مجلس الوزراء وهي على اتم الاستعداد لتذليل اية صعوبات ما زالت قائمة في مجال حرية الاستثمار.

من جهتها قالت وكيلة الامين العام للأمم المتحدة والامينة التنفيذية للاسكوا الدكتورة ريما خلف ان تحويلات العاملين العرب الى المنطقة العربية تشهد زيادة مطردة حيث ارتفعت قيمتها من 15 مليار في عام 2002 الى حوالي 51 مليار نهاية العام الماضي متخطية بذلك اجمالي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة في ذلك العام، مضيفة ان تحويلات العاملين تشكل ما مقداره 6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي للبلدان العربية المصدرة للقوى العاملة.

واضافت ان الاسكوا شكلت لجنة اقليمية تعنى بشؤون الهجرة والتنمية بهدف مساعدة الدول في زيادة حصة الاستثمار من التحويلات وتضم في عضويتها سبع دول عربية.

وفيما يخص افاق التنمية الالفية للمنطقة العربية، أوضحت خلف ان الارقام تشير الى ان بلدان المنطقة اخفقت في ايجاد فرص للعمل اللائق للأعداد المتزايدة من العاملين فمعدل البطالة يفوق ما كان عليه في عام 1990 حيث بات ربع الشباب وخمس النساء بدون عمل يوفر لهم العيش الكريم.