في عصر الابتزاز من يدفع الثمن؟

الاحتجاجات المطلبية كانت دائمأً موجودة، وكان أكثرها محقاً وأقلها تعسفياً، ولكن تلك الاحتجاجات كانت نادرة الحدوث، وتقتصر على العاملين في بعض شركات القطاع الخاص التي تستغل العاملين فيها وتنكر عليهم حقوقهم القانونية.اضافة اعلان

اختلف الوضع الآن فقد ضعفت مؤسسات وتراجعت هيبتها، ورضخت للابتزاز لمجرد شراء الوقت وتجاوز الأزمة، ولكن الاستسلام للابتزاز أغرى آخرين باتباع نفس الأسلوب وتحقيق نفس المكاسب.
عمال الكهرباء مثلاً يبتزون شركتهم ويهددون بقطع التيار عن المنازل والصناعة إذا لم يستجب لمطالبهم، وعمال الفوسفات لجأوا للعنف لوقف الإنتاج، والمعلمون يهددون بتعطيل الدراسة، والأطباء والممرضون يهددون بإهمال المرضى، والمهندسون يريدون علاوات أكبر. ومتقاعـدو شركات الإسمنت والمواصلات والفوسفات، الذين قبضوا كامل حقوقهم، ووقعوا مخالصات نهائية قبل عدة سنوات، يريدون الآن ابتزاز الشركات. أما عن قطع الطرق فحدث ولا حرج.
جماعات النفاق السياسي في عمان جاهزة لتأييد أية اعتصامات او إضرابات أو مطالب بصرف النظر عن أحقيتها، ويشمل ذلك إعلاميين ونواباً، فلا عجب إذا رضحت الحكومة أو ضغطت على الجهات المعنية لتلبية المطالب.
اصطلاح جـديد أصبح متداولاً بين المحتجين والمبتزين، فهم يهددون بالتصعيد، فما هو المقصود بالتصعيد إن لم يكن العنف وإلحاق الضرر بالمجتمع وأخذ المواطنين كرهائن.
تلبية المطالب لها كلفة فمن يدفعها؟ الجواب هو المجتمع ودافعو الضرائب وارتفاع المديونية. والذين يؤيدون المطالب التعسفية لا يعترفون بأنهم يأخذون موقفاً ضد المجتمع والدولة والمال العام والمصلحة العامة.
الجديد في الموضوع أن الابتزاز انتشر واستشرى على مستوى أجهزة الدولة ودوائرها ويشمل ذلك دوائر حساسة مثل ضريبة الدخـل والمبيعات، ودائرة الأراضي والمساحة، والأجهزة الإدارية للمحاكم.
لا نتحدث عن هيبة الحكومة بل عن هيبة القانون ومصالح الناس وحقوقهم.
العمل في الحكومة والشركات ليس إجبارياً وكل موظف ناضل ونافس وتوسط وقدم طلباً ليحصل على الوظيفة وهو يعرف ما لها وما عليها. وإذا وجد في نفسه كفاءة استثنائية واعتقد أنه يستحق في مكان آخر راتباً أعلى فما عليه سوى الاستقالة والانتقال إلى ذلك المكان وليس التخندق في الوظيفة والمطالبة بتغيير شروطها.
المطالب التعسفية دليل أنانية وشراهة، واعتداء على الوطن، لأكل لحمه وامتصاص دمه. والاستجابة لها فساد وتفريط وسقوط.

رد اتحاد مزارعي وادي الأردن على مقال «عندما تعسف المزارعون» لـ د. فهد الفانك

من باب حق الرد فإننا نرجو منكم نشر هذه المقالة رداً على مقالة د. فهد الفانك في عدد يوم السبت الموافق 14/ 6/ 2014 تحت عنوان « عندما يتعسف المزارعون «
الأخ الدكتور فهد الفانك
بحثت في مقالتك التي نشرتها في صحيفة الرأي الغراء تحت عنوان «عندما يتعسف المزارعون» عن أي شيء صحيح لأبدأ ردي هذا مستنداً على أرضية مشتركة تجمعنا لنقرب وجهات النظر، ولكن للأسف لم أجد غير المعاداة المسبقة التي تدل على عدم تقبل الآخر والسير على نهج من يريدون تدمير هذا القطاع لا إنقاذه.
نسألك يا سعادة الدكتور هل أتيت إلى الخيمة واجتمعت بالموجودين من المزارعين الذين استطاعوا تأمين وقود سياراتهم وسنحت لهم الفرصة للحضور، والذين – وأصدقك القول هنا- كانوا مستمتعين بفرق درجات الحرارة بين ارتفاعها في وادي الأردن وروعتها في المكان الذي أقيمت فيه الخيمة، الذي هو بذات مواصفات المكان الذي تجلس فيه عند كتابتك لمقالاتك دون مضايقة الذباب والناموس ودون فيضانات ولا صقيع ولا رياحاً موسمية، وبالنسبة لقصور بعض أولئك «المزارعين المزعومين» كما أطلقت عليهم، نؤكد لك أن كل من كان حاضراً من المزارعين كان معتصماً في وادي الأردن وبعد يأسه من تلقي أي رد سواء إيجابي أو سلبي قرر المشاركة في دابوق التي تحتضن قصوراً بنيت على حساب الشعب الكادح أمثال أولئك المزارعين.
إن الهدف من إقامة خيمتنا هو إيصال مطالبنا إلى جلالة الملك لأننا نعلم أننا وصلنا لمرحلة اللا حل إلا من خلال جلالته ولكن للأسف أيضاً وطول فترة وجودنا بدابوق كان يتم تغيير اتجاه الموكب الملكي حتى لا نوصل لجلالته الحقيقة كما هي لا كما يوصلها له مستشاروه.
إن جميع القوى السياسية التي رأت الحق وقفت معه، وإن اختلافها معك في الرأي لا يجعل منها جماعات نفاق سياسي، بل هم ومن دخل خيمتنا من مواطنين ونواب وأعيان ونشطاء سياسيون وأحزاب والجميع لم يعكسوا إلا وطنيتهم، مثمنين لهم حرصهم على مقدرات هذا الوطن.
وتقول في مقالتك يكفي أن تحتج على أي تصرف حكومي لتقابل بالتصفيق، ونقول لو أن رداً حكومياً وردنا لما احتججنا وكذلك لو لم تكن مطالبنا محقة لما أيدونا، ومن قال أن كل ما تقوله أو تفعله الحكومة لا يحتمل الخطأ، ولكن بعض المسؤولين مضللون بآراء بعض أصحاب أقلام مسمومة لا تمت للزراعة بصلة.
وبالنسبة للديون والإعفاءات فإننا نقول أن 97% تقريباً من المستحق للعام الماضي تم تسديده بالرغم من قهر الأوضاع المحيطة، ويمكنك أن تراجع مؤسسة الإقراض الزراعي وهي ليست بعيدة عن مكتبك لتعلم أن السواد الأعظم إن لم يكن جميع المقترضين هم من صغار المزارعين الذين لا تتجاوز قروضهم الثلاثين ألف دينار، ومن تلك القروض تستطيع أن تتأكد أنهم جميعاً مزارعون صغار كادحون وأنهم يعتزمون السداد دون أدنى شك لولا الظروف التي تتطلب التأجيل قليلاً لحين يسر الحال، وكبار الملاك كما تصفهم ميسورو الحال وليسوا بحاجة لقروض، وأنت تعرفهم جيداً بلا شك.
وبالنسبة للمياه ذلك الموضوع الحساس والمغلوط والذي يمكن أن يعكس الحس الوطني، ضحينا فعلاً بالمياه في الأغوار الوسطى لصالح مياه الشرب، واستخدمنا لري الحمضيات مياه سد الملك طلال المرتفعة الملوحة، فانظر إلى النتيجة، دمار وقطع جميع أشجار الحمضيات، وفي الجانب الآخر في العاصمة مياه الشرب تستخدم في ملء أحواض السباحة وغسيل السيارات!!
وبالنسبة للأسعار وأنت خبير اقتصادي فإنك تدرك أن الذي يحددها العرض والطلب، والطقس وتقلباته أدت إلى نقص في الإنتاج فارتفعت الأسعار، علماً بأنها ورغم ارتفاعها لم تبلغ الكلفة، أما بالنسبة لأجور العمالة فبالفعل ارتفعت إلى ما يقارب الخمسة أضعاف حيث يصل أجر الساعة من 3-4 دنانير وهي زيادة «تعسفية» لا يد لنا فيها إنما هي نتيجة السياسات الخاطئة للحكومة.
وبالنسبة للتعويض فإن تقارير وزارة الزراعة للأمم المتحدة قيمت خسائر موسم 2012-2013 فقط بما يقارب الـ 270 مليون دينار، هي حق تعويضي لمن خسر في حال الحصول عليها، وبالمناسبة فإنها وصلت إلى 600-700 مليون دينار نهاية الموسم الحالي.
كنا نتمنى أن نرى كتاباتك عندما انخفضت أسعار الخضار.
نحن لا نحب الخسارة ونأمل الربح دائماً ولكن الظروف المحيطة فرضت على الأردن وضعاً خاصاً ولم نضع نصب أعيننا سوى الحفاظ على أمن الأردن الغذائي.
هل تعلم أن القطاع الزراعي أكبر مساهم في حل مشكلة البطالة؟
هل تريدنا أن نهجر الزراعة ونتحول إلى كتاب؟ من فتح أسواق أوروبا لن يعجز عن الكتابة، ولكن دورنا أسمى وأكبر، فنحن من يحقق للوطن أمنه الغذائي.
رئيس مجلس إدارة
اتحاد مزارعي وادي الأردن
عدنان الخدام