قانون العفو بانتظار إقرار "الأعيان".. والإفراج عن السجناء بأمر من النيابة العامة

ينتظر مشروع قانون العفو العام إقراره من قبل مجلس الأعيان ومن ثم المصادقة عليه من قبل جلالة الملك لينشر بعدها في الجريدة الرسمية ويدخل حيز النفاذ.

اضافة اعلان

وستباشر اللجنة القانونية في مجلس الأعيان مناقشة مشروع قانون العفو صباح يوم غد الثلاثاء، فيما يرجح أن يكون المشروع بين يدي مجلس الأعيان لإقراره يوم الخميس أو الأحد المقبل على أبعد تقدير.

ويتوقع أن يقرّ مشروع القانون بصورته النهائية ويدخل حيز النفاذ قبل نهاية الشهر الحالي، حيث سيشمل الجرائم والمخالفات التي ارتكبت قبل تاريخ 12 / 12 / 2018 وهو اليوم الذي أوعز فيه جلالة الملك إلى الحكومة بإصدار مشروع قانون للعفو العام.

وبحسب نص القانون فإنه يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام القانون.

 

اظهار أخبار متعلقة

وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.

وليس في قانون العفو العام ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها، كما لا يوجد ما يمنع من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة.

كما لا يؤثر قانون العفو العام على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه.