قرارات مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة صباح اليوم الاربعاء

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية لسنة 2016 وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.اضافة اعلان



ويأتي مشروع القانون تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (916) الصادر بتاريخ 2011/5/10 والمتضمن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي ومنها الغاء مجلس تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية وإناطة مهامه بهيئة الاوراق المالية.


كما يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 2014/2/18 بتشكيل لجنة لدراسة وضع مجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية والتي خلصت لإعداد مشروع قانون تنظيم التعامل بالبورصات الاجنبية.


وبموجب مشروع القانون تنحصر ممارسة نشاط التعامل او التوسط لصالح الغير في البورصات الاجنبية، بالبنوك وشركات الخدمات المالية المرخصة من هيئة الاوراق المالية.


ولا يجيز المشروع لغير الشركة المرخصة القيام لصالح الغير او بالنيابة عنه بأي عمل او نشاط متصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بالتعامل في اي بورصة اجنبية او التوسط في هذا التعامل كما يحضر على اي شخص فيما عدا الشركة المرخصة الترويج او الاعلان بأي وسيلة بانه يتعامل لصالح الغير في بورصة اجنبية او يتوسط فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة.


وبموجب مشروع القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار كل شخص يخالف الاحكام المذكورة كما لا يعتد بالعقود والاتفاقيات التي اجراها اي شخص خلافا للأحكام المذكورة ويكون المخالف ملزما برد قيمة ما قبضه من الغير من مال مضافا اليه فائدة بنسبة 9 بالمئة من قيمة هذا المال محسوبة من تاريخ قبضه.


على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على برنامج تنفيذي للتعاون بين الازهر الشريف في مصر ووزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي جاء تطبيقا لاتفاق التعاون الثقافي الموقع بين حكومتي البلدين.


ويأتي برنامج التعاون انسجاما مع توجهات وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية في مجال الدعوة الاسلامية وتنمية وتوثيق اواصر التعاون الاسلامي بين الدول والشعوب الاسلامية ونشر ثقافة التسامح وابراز صورة الاسلام السمحة التي تمتاز بالوسطية والاعتدال فضلا عن مواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب تجاهه.


وبموجب البرنامج يقوم الازهر الشريف بإيفاد بعض علمائه من المدرسين والوعاظ للتدريس والدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة بالمملكة الاردنية الهاشمية كما يخصص الازهر الشريف عددا من المنح الدراسية لطلبة العلم من موظفي الوزارة مثلما يخصص عددا من المنح لتدريب بعض الائمة والوعاظ من موظفي الوزارة.


وخلال الجلسة اطلع المجلس على تقرير وزارة المياه والري حول الاعتداءات على مصادر المياه المختلفة خلال شهر كانون الثاني 2016 .


وجاء في التقرير انه تم ردم 9 آبار مخالفة وحجز حفارة مخالفة وضبط وإزالة 559 اعتداء على خطوط المياه و47 اعتداء على اراضي الخزينة في وادي الاردن و 122 اعتداء على قناة الملك عبدالله.


وبذلك يصبح مجموع عدد الآبار المخالفة التي تم ردمها 722 بئرا، والحفارات المخالفة التي تم حجزها 39 حفارة، كما بلغ عدد الاعتداءات التي تم ازالتها 21037 اعتداءً على خطوط المياه، و1277 اعتداءً على اراضي الخزينة في وادي الاردن، و6931 اعتداء على قناة الملك عبدالله وذلك منذ بداية حملة احكام السيطرة على مصادر وشبكات المياه في 1/6 / 2013 .


على صعيد آخر، قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروعي نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر ونظام جمعية مكاتب السياحة والسفر الاردنية لسنة 2016 تمهيدا لإرسالهما الى ديوان التشريع والرأي لإقرارهما حسب الاصول.


ويأتي مشروعا النظامين بهدف مواكبة التطورات التي يشهدها سوق السفر العالمي وللمساهمة في انعاش القطاع السياحي والنهوض به وذلك من خلال تحديد الواجبات والالتزامات التي تقع على عاتق مكاتب السياحة والسفر بأسلوب متوازن الى جانب تحديد مسؤوليات الاطراف ذات العلاقة في تنفيذ برامج الرحلات السياحية وحقوق المشتري عند حصول أي اخلال في تنفيذها اضافة الى تسهيل اجراءات ترخيص المكاتب ومنحها مرونة اكثر بهدف تحفيز الاستثمار في هذا القطاع.


الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين على حياة ضباط وافراد القوات المسلحة وارساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الاصول.


وجاء المشروع ترجمة لتطلع القيادة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي الى الارتقاء بمستوى الخدمة العسكرية الى اعلى مستوياتها اداريا وميدانيا وفنيا الامر الذي ينعكس على رفع الروح المعنوية لجميع منتسبيها.


وتقديرا لهذه الكوكبة من ابناء الوطن وخاصة الشهداء منهم وتمييزا لهم عن أي مشترك في صندوق التأمين على الحياة، ممن يتوفى اثناء خدمته لأي سبب آخر، وحفاظا على حقوقهم وحقوق ورثتهم من بعدهم فقد تم رفع سقف التعويض لورثة هؤلاء الشهداء من 5 آلاف دينار الى 20 الف دينار.