لغز توني ينكشف

في الانتخابات الأردنية لغز يعرفه خبراء الأرقام والاستطلاعات يُعرَف بـ(لغز توني).
وتوني الصباغ هو لبناني متخصص بالاستطلاعات وقراءات الرأي العام، ودخل على الانتخابات الأردنية منذ عشرات السنوات، ويستفيد منه صناع القرار، في معرفة اتجاهات الرأي العام حول الانتخابات، وفرص الأحزاب والشخصيات، وقوتهم الانتخابية من خلال استطلاعات يقوم بها، ولا يطلع على نتائجها سوى عِلْية القوم.اضافة اعلان

توني، لم يعد يدير وحدة استطلاع علمية، بل تسرب إلى بناء توجهات في الدولة، قد تأتي في لحظات ضد قراءات مراكز أمنية حول قضية معينة.
في الأشهر الماضية، وعندما كان قانون الانتخاب في مطبخ القرار الرسمي، وكانت الأصوات السياسية تدعو إلى إلغاء الصوت الواحد، والاعتماد على نظام الصوتين أو الثلاثة، جاءت تنبؤات توني 'هكذا تحركت الماكينة الاعلامية لتشيع في الأوساط السياسية والإعلامية' أن طوني يقول إذا تم إقرار نظام الصوتين فسوف تحصد جماعة الإخوان المسلمين 65 مقعدا، وهذه القراءة كانت لا تنسجم مع القراءة الأمنية التي قدرت حصول الجماعة على 30 مقعدا، ولا تتطابق أيضا مع القراءة السياسية لقوة الإخوان التصويتية التي لا تتجاوز بالحد الأعلى 20 % من الأصوات العامة، وهذه قراءة اعتمدت على أكثر من انتخابات، نيابية وبلدية ونقابية.
أرقام توني عَطَبَت العملية السياسية، وأفزعت صنّاع القرار من سطوة قادمة للاسلاميين، مع أن كل المؤشرات والقراءات للشخصيات المحسوبة والقريبة من جماعة الإخوان، تؤكد أن الجماعة لا تمتلك 65 شخصية ممكن أن يكونوا نوابا ممثلين للجماعة في البرلمان، وطموحها بوصول 30 نائبا كان من الممكن أن ينهي قرار المقاطعة، لو طنش صناع القرار قراءات توني، ووضعوها جانبا، وذهبنا باتجاه الصوتين أو الثلاثة.
وتحت لغز توني تم الاصرار على قانون الصوت الواحد، مع تكحيله بقائمة الـ27 مقعدا للقائمة العامة.
توني، ولا أدري فعلا إن كان حقيقة أم خيالا، أصبح الرجل اللغز في الأردن، مع أني سألت عنه كثيرا من الأصدقاء وخبراء الانتخابات، فلم أجد جوابا إيجابيا من شخص قال لي أنه قابله مباشرة، ولا أحد يعلم أين كان يُجري استطلاعاته.
'قائمة توني' أصبحت تتداول في الأوساط والنخب السياسية، حتى بات يبحث الكثيرون عن أسمائهم إن كانت ثبتت في 'قائمة طوني' أم لم يحالفها الحظ.
أعداد القوائم الوطنية التي وصلت إلى 61 قائمة، أسقطت نظريات توني واستطلاعاته، وخاصة حول قانون الصوت الواحد، حيث لجأت النسبة الأكبر من المرشحين للقوائم العامة، وأظن أن صانعي القانون، يشعرون الآن بالخطأ الذي ارتكبوه، عندما حصروا القائمة الوطنية بـ27 مقعدا.
في زيارة إلى لبنان سألت أصدقاء سياسيين وإعلاميين عن مركز توني لاستطلاعات الرأي، فلم أجد له حضورا، مثلما له حضور طاغ عندنا.