ما يجري في «الملكية الأردنية»

سواء باع نجيب ميقاتي حصته في الملكية للحكومة أو لغيرها وسواء استبدلها بحصص في شركات أو بنوك , فالمهم هنا هو إنقاذ الملكية الأردنية .اضافة اعلان

رفع رأسمال الملكية الأردنية خطوة استراتيجية ستمكن الشركة من تعزيز عملياتها وهذا موضوع يجب أن يتم بمعزل عن مصير صفقة بيع وشراء حصة نجيب ميقاتي الذي اختار أن لا يكون في الشركة عندما يتم رفع رأسمالها , وهو من حظ الحكومة التي توفرت لها فرصة لم تكن سهلة فيما مضى لإعادة تملك الشركة , باعتبار أن النقل العام هو قطاع إستراتيجي يجب أن يكون للحكومة فيه حصة الأغلبية .
في المعلومات , ليس صحيحا أن ميقاتي عطل أو هدد بتعطيل قرار رفع رأس المال , فكل ما طرح خلال المباحثات التي سبقت القرار , هو خروجه من الشركة , قبل التنفيذ, كما أن مفاوضات تحديد سعر البيع ما تزال في بداياتها وبالتالي الخلاف المفترض على السعر لم يقع بعد , مع أن ما رشح أن طرفا الصفقة , الحكومة وميقاتي أبديا مرونة لإنجاح العملية , فالحكومة مهتمة بدعم الناقل الوطني وميقاتي مهتم بتدوير عوائد البيع في شركات أخرى , وهي ليست بالضرورة بنوك , كما أن إنتقاء إستثمارات ناجحة لمصلحة ميقاتي , هو كلام مضحك في عالم الاستثمار الذي تتساوى فيه احتمالات الربح والخسارة , وللتذكير فعندما دخل ميقاتي مستثمرا في الملكية كانت شركة رابحة .
إذا كان ميقاتي حريص على الاحتفاظ باستثماراته في الأردن فهذه له وليست عليه , واذا كانت الحكومة حريصة على دعم الملكية برفع رأسمالها حتى لو كان عبر شراء حصة ميقاتي , فهذه لها وليست عليها .
نجيب ميقاتي يمتلك نحو 19 في المئة من أسهم «الملكية الأردنية»، بينما تمتلك الحكومة 26 في المئة من أسهم «الملكية» وتمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو 10.7 في المئة من الأسهم، والقوات المسلحة تمتلك نحو 3 في المئة من الأسهم , ومن هنا فإن إتمام الصفقة ضروري لإنجاح قرار رفع رأس المال وهو خيار ليس جديدا , لكن الجديد هو توافق كل أطراف صنع القرار على ضرورته , والجديد هو إتخاذه في التوقيت المناسب بالنظر الى معاناة الشركة وخسائرها وحجم الضغوط التي تواجهها .
سواء إشترت الحكومة الحصة من مال الخزينة أو من مال الضمان , فالحصة ستصبح ملكية أردنية , كما أن تملك الحكومة أو الضمان للملكية لا يعتبر مخاطرة , فهو لا يجب أن يخضع الى حسابات الربح والخسارة , اللهم الا إن كان البعض يريد أن يرى الأردن بلا ناقل وطني .
عندما قرر الراحل الحسين إنشاء شركة طيران وطنية كان الهدف هو إيجاد «طائر « يجوب بالأردن العالم , عبر جسر ثقافي وتجاري واقتصادي , ولم يلتفت أي من المؤسسين الى معايير الربح والخسارة , ومن يعرف قصة التأسيس يعرف كيف تم تدبير المال.