مصر .. هذه السلع لن تخضع لقرار كتابة الأسعار

من المقرر أن تشهد السوق المصرية الاثنين المقبل وتحديداً مع بداية العام الجديد، تطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري بكتابة الأسعار على جميع السلع والمنتجات، سواء المصنعة في السوق المحلية أو السلع المستوردة.اضافة اعلان


لكن حالة من الشد والجذب سادت بين المصنعين والمستوردين والتجار من جهة، ووزارة التموين من جهة أخرى، خاصة مع إصرار الوزير المصري علي المصيلحي على تطبيق القرار في إطار جهود الحكومة المصرية للسيطرة على الارتفاعات المستمرة في الأسعار سواء بمبرر أو بدون مبرر.

ورغم تأكيدات وزارة التموين على تنفيذ القرار وتحويل المخالفين للجهات المتخصصة للتحقيق مع مصادرة المنتجات التي لا تحمل أسعاراً، إلا أن بعض المصنعين يصرون على أن هناك بعض السلع لا يمكن كتابة الأسعار عليها، وبالتالي لا بد من استثنائها من القرار.

ومع إصرار وزير التموين على كتابة الأسعار على السلع، تظل هناك بعض منها لا يمكن كتابة الأسعار عليها، خاصة منتجات اللانشون وبعض منتجات الألبان.

لكن المتحدث الرسمي لوزارة التموين ممدوح رمضان، أكد لـ 'العربية.نت' أن هناك آلية خاصة بالسلع التي لن يتمكن المنتج أو المصنع من كتابة السعر عليها، وتتمثل في كتابة السعر على ورقة بجوار السلع المعروضة التي لا يوجد عليها أسعار، وفي حال عدم وجود ما يشير إلى سعر المنتج فإن ذللك يعد مخالفة تقود إلى مصادرة هذه السلع.

ونفى رمضان أن يكون هذا التوجه يحمل في طياته فرض تسعيرة إجبارية في السوق المصرية، مؤكداً أن تحديد السعر متروك للمنتج ولن تتدخل الوزارة في هذا الموضوع.

وشددت شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالقاهرة على ضرورة تنفيذ قرار كتابة أسعار السلع على المنتجات، لكن على السلع التي يتم تصنيعها أو استيرادها بداية من العام المقبل، وليس قبل ذلك حتى لا يتعرض أصحاب هذه السلع لخسائر كبيرة.

أما شعبة الأدوات الكهربائية فأكدت أن كتابة الأسعار على المنتجات يصعب تطبيقه على الأدوات والأجهزة الكهربائية، بسبب عدم وجود أسعار موحدة لتفاوتها حسب طرق البيع سواء الكاش أو التقسيط، إضافة إلى فروق الأسعار أيضاً بسبب الكميات المباعة.

وأصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً وزارياً ألزم فيه كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

ويلزم القرار كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية، وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، فيما يجوز أن يكون البيان مصحوباً بترجمة بإحدى اللغات الأجنبية.

وحظر القرار على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك، بيع السلع بأعلى من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

ووفقاً للقرار يلتزم التجار وموزعو السلع والمواد المستوردة أو المحلية من إنتاج المصانع المرخص لها من وزارة الصناعة، بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو من المصنع مباشرة أو أي مصدر آخر.