منع استيراد الأجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة اعتبارا من الشهر المقبل

الوكيل - تبدأ مؤسسة المواصفات والمقاييس اعتبارا من اب (أغسطس) المقبل بمنع استيراد جميع الاجهزة الكهربائية غير الموفرة للطاقة، تطبيقا للقاعدة الفنية الخاصة بها، حيث ستقوم كوادر المؤسسة بالتشديد على تطبيق القاعدة الفنية للسلع المستوردة حفاظا على سلامة المواطن وحماية للاقتصاد الوطني، من خلال بطاقة البيان حيث لن يسمح بإدخال أي سلعة إلى الاسواق لم تلتزم بالمعلومات الواردة بالبطاقة او لم تتجاوز الفحوصات المخبرية.اضافة اعلان


وبدأت المؤسسة منذ اربعة اشهر حملة لمنع استيراد مثل هذه السلع للمساهمة في توفير الطاقة حيث تعاني المملكة من ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تقدر بـ 1.5 مليار دينار، حيث قدر الخبراء ان استخدام الاجهزة الموفرة للطاقة سيساهم في توفير 25% من فاتورة الطاقة.

وتمكنت المؤسسة، حسبما أفادت صحيفة 'الدستور'، خلال الشهر الماضي من اعادة تصدير 8 شحنات تحتوي لمبات ووصلات كهربائية غير موفرة للطاقة ومخالفة للقواعد الفنية، وتمنع كوادر المؤسسة المنتشرة في كافة المراكز الحدودية من دخول أية سلعة للأسواق ما لم تحمل بطاقة البيان الخاصة بها، وتؤكد على ان تكون تحمل كافة البيانات، سواء كانت مستوردة أو محلية، وان المؤسسة تقوم بمتابعة السلع قبل دخولها من خلال إجراءات الفحص المختلفة للكشف على البضائع حال ورودها إلى المراكز الجمركية للتأكد من كونها أصلية وغير مقلدة.

واستطاعت كوادر المؤسسة المنتشرة في المراكز الجمركية من خلال تعاملها مع 5369 معاملة جمركية من إعادة تصدير 30 الف لتر من الزيوت المعدنية و 28450 لتر زيت سيارات و10962 مترا من بلاط السيراميك المخالف لاشتراطات المواصفات القياسية الأردنية ( القواعد الفنية ) إضافة إلى 95600 أنبوب من الأدوات الصحية و 412 فرن غاز لمخالفتها المواصفات إضافة إلى 330 حقيبة مقلدة و600 بدلة رياضة لوجود عبارات مضللة.

ودعت المؤسسة التجار الالتزام بتعليمات العبوات المعبأة مسبقا والتي تشترط أن تكون الوحدات المستخدمة للإعلان عن الوزن أو الحجم بالوحدات الدولية مثل: غرام، كغم، مل أو لتر حفاظا على حقوق المواطنين في معرفة الكميات والاحجام المعروضة في الأسواق .

وتأتي هذه الإجراءات التي تقوم بها مؤسسة المواصفات والمقاييس انطلاقا من دورها ورسالتها في توفير حماية حقوق وصحة وبيئة المواطنين، مشددة في الوقت نفسه على التقيد التام بالأنظمة والقوانين المعمول بها.

التعليقات