موازنة المفرق 2019 راعت التوازن بين المخصصات وتنفيذ المشاريع

قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس محافظة المفرق الدكتور علي هلال البقوم أن موازنة عام 2019 راعت التوازن والانسجام بين المخصصات وتنفيذ المشاريع لمنع الوقوع في مشاكل كما في المشاريع السابقة التي تعثرت بسبب عدم كفاية المبالغ المرصودة لاختلاف الكلف التقديرية بين الوزارات.

اظهار أخبار متعلقة

ولفت في حديث لوكالة الانباء الاردنية الى ان المخصصات واختيار المشاريع تمت من خلال مشاركة اعضاء المجلس والممثلين لمناطقهم وبالتوافق مع المدراء التنفيذيين في المجلس التنفيذي للمحافظة، وفق حاجة كل منطقة وسيكون تنفيذها هذا العام ضمن رؤية واضحة وبحسب ما هو مرصود في الموازنة .

وبين ان اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس المحافظة اجرت دراسة مستفيضة على مدار شهر لمختلف القطاعات ومشاريعها للعام المنصرم حسب بنود الموازنة العامة ومضافا اليها المناقلات المالية التي اجريت خلال ذاك العام ؛ حيث عملت اللجنة على مراجعة الوزارات والمديريات المعنية ودائرة الموازنة العامة والاطلاع على الانجاز الحقيقي لمجلس المحافظة .

واستعرض البقوم الدراسة من حيث قيمة النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2018 والتي بلغت ما قيمته 18 مليون و952 الف دينار موزعة على تسعة قطاعات رئيسية في المحافظة ، مشيرا الى انه بلغ عدد المشاريع المقدرة ( 93 ) مشروعا اضيفت اليها مشاريع استحدثت من خلال المناقلات المالية للمشاريع المتعثرة والتي وافق عليها مجلس الوزراء لادامة عمل وصيانة مدارس ومستشفيات ومراكز صحية ومشاريع مياه وشراء اراضي وطريق الخالدية وغيرها وعددها (28 ) مناقلة / مشروع تضمن اكثر من 150 مشروع فرعي وعلية تكون نسبة انجاز المشاريع وصلت الى اكثر من (88 ا) بالمائة تقريبا.

كما بينت الدراسة ان توزيع المشاريع للعام الماضي توزعت على قطاع الداخلية ضمن مشروع واحد وبتخصيص مبلغ مليون دينار وهو قيد الاحالة ، وقطاع الصحة ستة مشاريع بتخصيص 3 مليون و350 الف دينار وفي قطاع الزراعة سبعة مشاريع بتخصيص ( 510 ) الاف دينار وقطاع التربية 25 مشروع بمبلغ مخصص خمسة مليون و370 الف دينار وفي قطاع الاشغال 21 مشروع وبمبلغ مخصص 3 مليون 700 الف وقطاع المياه 20 مشروعا وبمبلغ مخصص 3 مليون و362 الف دينار وقطاع التنمية ثلاثة مشاريع وبمبلغ مخصص 300 الف دينار وقطاع الشباب اربعة مشاريع وبمبلغ مخصص مليون و 240 الف دينار .

ولفت الى ان اللجنة المالية ترى ان المشاريع التي ادرجت ضمن موازنة 2018 انجزت بنسبة 76 بالمائة وان المشاريع وزعت بعدالة على نسبة كبيرة من القرى والتجمعات السكانية في المحافظة ونسبة الانجاز الكلية بعد المناقلات وصلت الى اكثر من 88 بالمائة وهذا مؤشر جيد على جدية مشروع اللامركزية .

ولفت الى انه اجريت صيانة مدارس في مختلف انحاء المحافظة لاكثر من 150 مدرسة وصيانات لمراكز صحية ومستشفيات لاكثر من 40 لافتا الى اغلب المشاريع المتعثرة اغلبها ضمن قطاع التربية ويعود هذا لاختلاف تقديرات الكلف ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الاشغال العامة والاسكان حيث وصل اختلاف التقديرات في قطاع التربية مابين وزارة التربية ووزارة الأشغال العامة والاسكان الى 18 مليون و270 الف دينار مما يستدعي الوقوف عليها وبحثها على اعلى المستويات .

ولفت الى ان مشاريع اللامركزية في مشاريع البناء حققت فرص عمل ضمن نظام الزامية تشغيل العمالة الاردنية من ابناء المحافظة لاكثر من 50 فرصة عمل رغم وجود تجاوزات من قبل بعض المقاولين بعدم الالتزام بالحد الادني للاجور.

لافتا الى انه في قطاع التنمية الاجتماعية قد وفر تسعة منازل للفقراء في البادية الشمالية والغربية وخصص مبلغ 42 الف و400 دينار لصيانة وبناء منازل في القصبة ومنح 18 اسرة مشاريع منتجة بقيمة 44 الف دينار .

وبين ان المشاريع المتعثرة في قطاع التربية والتعليم ذات المخصصات الاكبر بلغت ( 18 ) مشروعا ويعود لاختلاف التقديرات بين وزارة التربية والاشغال ، مبينا ان نسبة الانفاق الفعلي في قطاع الصحة تحت بند التحديث والتطوير بلغت 42 بالمائة ولم تنفق على مشاريع الموازنة ؛ فيما بلغ حجم الوفرة بالعطاءات التي نفذت بدون دراسات ومباشرة من خلال وزارة التربية والتعليم وبعض الوزارات الاخرى مليون و840 الف دينار .

واضاف ان اللجنة المالية والاقتصادية قدمت عدة توصيات في تفعيل صلاحية طرح المشاريع وتنفيذها الى مليون دينار ضمن المحافظات والصادرة من مجلس الوزارة ومنح صلاحية الاحالة والدراسة والتصاميم والصرف الى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ.

واوصت اللجنة تفعيل تعليمات الزامية العمالة الاردنية في المشاريع المنفذه في المحافظات ضمن الحد الادنى للاجور وعدم استغلال بعض المقاولين للعمالة وترك امر التعيين لمديرية العمل اضافة الى تدوير المبالغ المالية للمشاريع التي تم طرحها مؤخرا ؛ وعدم تاثر مشاريع عام 2019 بالمطالبات المالية التي اجريت لمشاريع انجزت في اوخر السنة الماليه من موازنة 2018.

وأكد الدكتور البقوم رئيس اللجنة المالية والاقتصادية والخبير الاقتصادي ، الى ان المجلس سيتخذ الاجراءات والتعليمات التي من شأنها الاسهام في تحقيق التنمية المحلية لمحافظة المفرق لافتا الى ان مجلس المحافظة يسعى الى انجاح اللامركزية الهادفة نحو التركيز على تنمية المحافظة وتنفيذ المشاريع الجاذبة للاستثمار وتحسين اوضاع المواطنين الاقتصادية وتوفير فرص عمل لابنائها.

(بترا)