مين اللي وقّع؟!

قبل أن ?جفّ الحبر الذي كُتب بھ م?ثاق النزاھة الوطن?ة وخطتھ التنف?ذ?ة؛ وقبل أن ?نتھي المؤتمر الوطني الذي عُقد في البحر الم?تاضافة اعلان

لمناقشة ھذا الم?ثاق، حتى كانت ا?وساط ا?ع?م?ة مشغولة أمس بموضوع جد?د، بوزن 'قنبلة نوو?ة'، ألقي على المشھد الس?اسي، و?تمثّل في اللغط حول ب?ع أسھم مؤسسة الضمان ا?جتماعي في بنك ا?سكان، ونسبتھا 15.38 %، بق?مة تقترب من 465 مل?ون.دو?ر
ل?ست الصدمة الكبرى التي ضربت الرأي العام والنخب الس?اس?ة ھي في ب?ع أسھم 'الضمان' سرّاً إلى 'شركة قطر?ة'، ل?ست مشھورةعلى الخر?طة ا?ستثمار?ة ا?قل?م?ة؛ بل ھي في تفاجؤ الجم?ع بإخطار من مكتب محاماة مرتبط بالشركة، برفع قض?ة تحك?م أمام القضاء
!البر?طاني ?نفاذ ا?تفاق مع الشركة أو دفع غرامة (الشرط الجزائي) ق?متھا 93 مل?ون دو?ر
الحكومة تؤكّد أنّھا ? تمتلك الوثائق التي قدّمتھا الشركة القطر?ة، وصندوق استثمار أموال الضمان ?ؤكد بدوره أنّھ راجع سج?ّتھ كافة،ولم ?جد في الصادر والوارد أيّ وث?قة لھا ع?قة بھذه ا?تفاق?ة. وا?ھم من ھذا وذاك، أنّ الرئ?س السابق للصندوق، ?اسر العدوان، ?ؤكّد
بدوره لـ'الغد' أنّ التوق?ع المنسوب إل?ھ على الوث?قة مزوّر، وغ?ر صح?ح. بل ورفع العدوان سقف التحدّي للتأك?د على مصداق?تھ أمام!'الرأي العام، بإع?نھ أن 'من ?ب?ع أسھم الضمان في ا?سكان ?ب?ع الوطن?شھد عدد من أعضاء مجلس إدارة 'الضمان'، سابقاً، على عدم توق?ع العدوان اتفاق?ة خ?ل عضو?تھم في آذار (مارس) 2012،و?ؤكدون أنّھم قاوموا معھ ضغوطاً حكوم?ة رسم?ة في ح?نھا لب?ع ا?سھم للشركة القطر?ة، بدعوى توف?ر مبلغ 500 مل?ون دو?ر. وھي!ضغوط سابقة للعدوان نفسھ، وتعود إلى العام 2010
وللتذك?ر، فقد اعتبرت أوساط س?اس?ة وإع?م?ة ح?نھا أنّ تغ??ر مد?ر صندوق استثمار أموال الضمان، ?اسر العدوان، في عھد رئ?س وزراء سابق، إنما كان بھدف ا?ت?ان بشخص آخر لتمر?ر صفقة ب?ع ا?سھم، التي ?بدو أنّ ھناك جھة ما مستف?دة منھا، أو تضغط من
أجل إتمامھا. لكنّ المد?ر التالي، وھو ھنري عزّام، لم ?ستطع، ربما بسبب الضغوط ا?ع?م?ة والشعب?ة، إتمام الصفقة، قبل أن ?أتي.د.عبدا? النسور بسل?مان الحافظ مد?راً للصندوق
إذا قبلنا تأك?دات ?اسر العدوان، وشھادات زم?ئھ في مجلس إدارة الصندوق، بأنّھم لم ?مرّروا مثل ھذه ا?تفاق?ة، فإنّ ا?حتمال ا?خر!?تمثّل في أن ?كون التوق?ع فع?ً مزوّرا عبر الشركة القطر?ة، في عمل?ة ابتزاز للصندوق للحصول على المالھذا ا?حتمال، فض?ً عن أنّھ منطق?اً بع?د ا?حتمال، فإنّھ ?تضارب مع إصرار الشركة القطر?ة على التقاضي. كما ?تضارب مع تقر?ر
?تضمن تسر?باً لوثائق ا?تفاق?ة الموقعة، وتفاص?ل التوق?ع وا?تصا?ت ب?ن الطرف?ن، وتزعم توق?ع كل من ?اسر ،'jo24' مھم لموقعالعدوان وول?د عرجان عل?ھا، وتوضّح أسلوب التحا?ل على قانون البنك المركزي، عبر إتمام الصفقة على دفعت?ن، والتوق?ع في الدوحة
!تجنباً لضغوط ا?ع?ما?ھم من ھذا وذاك، أنّ الحد?ث عن الشركة القطر?ة، وعن تنافس قطري، إ?راني، كو?تي، على شراء أسھم 'الضمان' في بنك ا?سكان؛
وعن وجود جھات حكوم?ة ورسم?ة تدعم ذلك، وتضغط على إدارة صندوق ا?ستثمار، كل ذلك ?دفعنا إلى القلق والتوجس من وجود!'حلقة مفقودة' خط?رة، ولعبة س?اس?ة فشلت في تمر?ر العمل?ة بعد إقالة العدوان، فانفضح الطابق ال?ومأمامنا، منطق?اً، أحد أمر?ن: إمّا أنّ العدوان وقّع، أو أنّ التوق?ع تمّ تزو?ره. وإذا كان ا?مر الثاني، فإمّا أنّ المزوّر ھو الشركة القطر?ة، أو
!جھة/ طرف أردني. فھل ستتكشّف ا?مور قر?باً، أم سننتظر حكم القضاء السو?سري؟