ناشطون بمقر الاخوان يقاطعون الانتخابات - اسماء

الوكيل - أعلن مشاركون في الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، في مقر جماعة الإخوان المسلمين في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، مقاطعتهم للانتخابات النيابية المقبلة.اضافة اعلان


وعزا المشاركون وهم نشطاء مستقلين ومتحدثون باسم تيارات وحراكات شعبية ونقابيون، مقاطعتهم الانتخابات، الى إقرار النواب لقانون الصوت الواحد، الذي وصفوه بالحلقة المزعة التي تريد من خلاله الحكومة تزوير إرادة الأردنيين.

وبدأ الاجتماع بكلمة للمراقب العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين، سالم الفلاحات، دعا فيها الحضور ـ الذيم يمثلون قادة الحراك ـ الى ضرورة التعاون والتنسيق فيما بينهم للوصول الى الهدف المنشود.

وقال الفلاحات :'إن تشخيص المرض ليس مشروعنا اليوم، ولكن الوصول إلى موقف واضح من الانتخابات النيابية، كما أن قانون الانتخاب واحد من الحلقات المزعجة ولكنه ليس نهاية المطاف'.

وأكد الفلاحات أن الحركة الإسلامية تنتظر ما سيتوصل إليه المجتمعون اليوم، لإعلان موقفها من الانتخابات النيابية القادمة، علما أن العديد من التيارات والأحزاب والتجمعات الوطنية أعلنت ذلك سابقا.

وكان المتحدث الثاني في الاجتماع، رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن) علي ابو السكر، والذي أعلن مقاطعته للانتخاباب كموقف شخصي.

وشدد ابو السكر على أن الحركة الإسلامية (الجماعة حزب العمل) اتخذت موقفا بمقاطعة الانتخابات، لكنها اجلت البت قرارها لحين التشاور مع الحراكات الشبابية والشعبية.

الناشطان المستقلان؛ النائب السابق غازي ابو حنيب الفايز والدكتور علي الضلاعين، أعلنا مقاطعتهما للانتخابات، وطالبا الحضور بعدم المشاركة فيها وترك (مجلس النواب للأجهزة الأمنية)، بحسب الضلاعين، الذي أكد أن (الدولة الاردنية فرضت قانون الانتخاب بالمسدسات).

ودعا ابو جنيب الفايز الى 'تأسيس مجلس وطني اردني للانقاذ والتغيير بمشاركة كافة الاحزاب السياسية والحراكات الشعبية والقوى العشائرية، لتنبثق عنه حكومة ظل وبرلمان ظل وجمعية تأسيسية لاعادة صياغة الدستور'.

كما أعلن كل من المتحدث باسم التيار الأردني الحر، قتيبة بني صالح، والمتحدث باسم ائتلاف العشائر، الدكتور احمد الحجايا، والمتحدث باسم حراك الشركس، النائب السابق روحي شحالتوغ، والناشط في حراك حي الطفايلة، محمد الحراسيس، مقاطعتهم للانتخابات.

وأكدوا أن هنالك نية مبيتة لتزوير الانتخابات النيابية، مطالبين الحركة الإسلامية بإعلان موقف رسمي بالمقاطعة، وملوحين باللجوء الى اجراءات تصعيدية لمنع إجراء الانتخابات في حال لم تتم محاكمة الفاسدين واسترداد الأموال التي نهبت ومقدرات الوطن.

من جهته وصف نقيب المهندسين، عبدالله عبيدات، قانون الانتخاب بـ'الطامة الكبرى الذي سيدمر الحياة السياسية'، وقال :' لا داعي لاجراء الانتخابات اذا بقي هذا القانون فالمجلس القادم لن يختلف عن سابقه'.