نجحنا في النزاهة وتفوقنا بالنسبة

من الطبيعي ؛ إذا أقررنا أن الانتخابات الماضية كانت مزورة ، وأن هناك نسبة من الأصوات 'دُسّت ' من دون حق لعدد من النواب ، فمن الواجب حذف هذه النسبة في هذه الانتخابات النزيهة .اضافة اعلان

فإذا كانت نسبة الاقتراع للمجلسين السادس عشر والخامس عشر 53 % فمن البدهي أن تصل هذا العام إلى الـ 45 % تقريبا . وبالتالي ؛ فإن أية زيادة على هذه النسبة تعني إقبال المواطنين على الاقتراع ، وهذه الحقائق ستبينها الأرقام بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات .
شواهد العملية الانتخبابية الملموسة بينت أن الإقبال على الانتخابات في الفترة الصباحية كانت ضعيفة ولم تتجاوز الـ20 % حتى الساعة الحادية عشرة ، لكن هذه النسبة بدأت تزداد بشكل ملحوظ وجدّي بعد الساعة الثانية حيث وصلت حتى الساعة الخامسة مساء حوالي 43 % وعند السادسة والنصف 50 % وهي مقبولة ومنطقية وأقفلت على نسبة 56.5 % بعد ان تم التمديد لمدة ساعة نظرا للإقبال الكبير ، خاصة أن التصويت في المحافظات غير عمّان بينما في بعض دوائر اربد والزرقاء كانت نسبة عالية تراوحت من (65-75) %. ومع ذلك زادت في عمّان على 33 % .
نزاهة الانتخابات حصلت على معدلات عالية من الإشادة ، ففحص البطاقات الانتخابية بأجهزة مخصّصة ، والإشارة على الإسم في جهاز الحاسوب ومن ثم شطبه من على الكشف ، وبعدها تسجيل الإسم في كشف خاص ، ومن ثم 'غمس الأصبع ' بحبر ليس من السهل إزالته ، كما حصل معي شخصيا ، كذلك وجود من يرشدك أين تضع كل ورقة ، واعتماد الفرز بالمكان نفسه ، ومقارنة الأسماء المسجلة بالمقترعة بعدد الأوراق ومطابقتها ... كلها إجراءات عززت مفهوم النزاهة لدينا ، ناهيكم عن الدقة والشفافية في التعامل مع الناخب الذي لم يجد أية صعوبة في القيام بهذا الواجب الوطني.
لم يكن لرجال الأمن أي دور إلاّ فرض احترام العملية الانتخابية ، والناخب واللجــــنة والاجراءات ، فلم نشاهد لهم أي تدخل إلاّ في النواحي الأمنية في حين وجدنا الشباب المتطوعين يرشدون الناخب إلى رقم الصندوق ومكانه ، ومساعدة كبار السن والمعاقين ، وتنظيم الصفوف وعدم التجمهر وغيرها من أمور تنظيمية مقنعة .
من غير الطبيعي أن يحاول بعضهم شراء الأصوات لأنهم يريدون النجاح بأي ثمن ، وهذه قضية تعود للشاري والمشتري ، ودور الدولة إذا توفر الدليل منع ذلك وتنفيذ القانون ، وهناك شواهد كثيرة نفذت بها الحكومة والأجهزة أحكام القانون .
إن مثل هذه الممارسات من قِبَل بعض الأشخاص لا تترك شائبة على واقع الاجراءات الانتخابية التي تمت و بينت صدق توجهها ونزاهتها ، لكن تجربة ضبط السلوكيات التي تعودت الخروج على القانون ما زالت بحاجة إلى صرامة وجدية أكثر.
بكل صراحة وبمنتهى الأمانة والدقه ؛ لقد نجحنا في الأردن بإجراء انتخابات حقيقية، وضع المواطن رأيه وثقته بالشخص الذي يريد.
نبارك لمن نال هذه الثقة وحظًا أوفر لمن أخفق.