وزارة العمل تنذر 475 مؤسسة خلال الاسبوع الماضي

الوكيل - وجهت وزارة العمل 475 انذارا الى مؤسسات مخالفة لإحكام قانون العمل خلال الاسبوع الماضي، وخاطبت الجهات المختصة لإغلاق هذه المؤسسات في حال لم تلتزم بأحكام القانون خلال المدة المحددة في الانذار.اضافة اعلان


وبلغ عدد مخالفات شروط العمل حوالي 307 مخالفات، في حين بلغ عدد مخالفات ظروف العمل حوالي 168 مخالفة.

ولفت وزير العمل ووزير النقل الدكتور نضال القطامين إلى استمرار الحملة التفتيشية لمراقبة المؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

وقال الوزير في تصريح صحافي اليوم السبت، انه سيتم اغلاق جميع المكاتب التي تم ضبطها تخالف احكام القانون كما سيتم تحويل القائمين عليها الى القضاء المختص لإيقاع العقوبات التي حددها القانون بحقهم ولن يتم التهاون مع أي جهة تسعى لاستغلال حاجة المواطن في استقدام او استخدام اي من عاملات المنازل.

واضاف ان الحملة تركز بصورة اساسية على مكاتب استقدام العاملات التي ترد بحقها شكاوى من المواطنين او من عاملات المنازل للتأكيد على ضرورة حصول جميع الاطراف على حقوقها وكما رتبها القانون.

وبين القطامين ان الحملة تشمل كذلك مكاتب الاستقدام غير المرخصة التي تمارس أعمال استقدام واستخدام عاملات المنازل بصورة غير قانونية في مختلف مناطق المملكة.

واشار الى ان الهدف من هذه الحملة هو وقف التجاوزات والقضاء على كل اشكال الاحتيال التي يمارسها البعض واستغلال حاجة المواطنين لاستقدام عاملات منازل، ووقف اي انتهاكات وتجاوزات تمارس من قبل القائمين على هذه المكاتب لحقوق العاملات بسبب تكرار الشكاوى التي ترد بحقها.

واوضح القطامين ان وجود المكاتب غير المرخصة يشكل مخالفة صريحة لقانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ولنظام تنظيم المكاتب الخاصة رقم 89 لسنة 2009 وتعديلاته في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين في المنازل.

ولفت إلى ان القانون يلزم كل المكاتب التي تعمل على استقدام عاملات المنازل من الخارج بالحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة قبل مباشرة العمل.

وطالب وسائل الاعلام المختلفة عدم نشر اي اعلانات بهذا الخصوص لأي جهة كانت الا بعد الاطلاع على شهادة الترخيص الصادرة عن الوزارة.

واهاب الوزير بجميع المواطنين عدم التعامل مع اي جهة بهذا الخصوص قبل التأكد من حصولها على التراخيص اللازمة، وذلك للتأكد من الحصول على الخدمة الافضل وعدم ضياع حقوقهم في المستقبل.