وزير العدل يدعو لتغليظ العقوبات على كل حالات التهرب الضريبي

قال وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة إن مضامين الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، بعنوان 'سيادة القانون أساس الدولة المدنية'، تنظم مفهوم سيادة القانون وتفعيله على أرض الواقع على نحو يخضع الجميع، أفراداً ومؤسسات وسلطات، لحكم القانون، بما يحقق العدالة والمساواة والشفافية، وأعمال مبدأ المساءلة على الجميع دون استثناء، الأمر الذي يجسد مفهوم الدولة المدنية التي تحتكم إلى الدستور والقوانين الواجب تطبيقها على الجميع بكل شفافية، وبعيداً عن المحاباة والمحسوبية.اضافة اعلان


وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني بمراعاة الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، بما لا يؤثر على الشرائح المرتبطة بالأفراد والأُسر.

ونوه قبيل أداء 29 محامياً اليمين القانونية أمامه، بحضور نقيب المحامين مازن ارشيدات أمس، بأن الحكومة تنتهج مبدأ الاعتماد على الذات في برنامجها الإصلاحي للسنوات المقبلة، الذي ينطوي على خطة تحفيز النمو الاقتصادي، بما يكفل توفير فرص عمل إضافية للشباب الأردني، وتنمية المحافظات، ودعم المجتمعات المحلية، والحرص على التخلي تدريجياً عن المساعدات، والاعتماد على الفرص الاقتصادية والاستثمارية.

وأكد المشاقبة ضرورة تبني قيم ومضامين الورقة النقاشية السادسة التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، من أجل ازدهار الوطن ومواجهة التحديات بخاصة الاقتصادية منها، بما يلزم من تعديلات تشريعية لمواجهة الأزمات والتغلب عليها، في سبيل الوصول إلى هذه القيم.

ودعا وزير العدل إلى تغليظ العقوبات على كل حالات التهرب الضريبي من أجل مكافحة حالات التهرب الضريبي والحد منها، مؤكداً ضرورة رفع كفاءة التحصيل الضريبي من خلال آليات مدروسة ومحكمة، موضحا أن الحكومة تدرس سياسة إعادة توجيه الضريبة والدعم إلى الأردنيين وليس للسلع بهدف إيصال الدعم لمستحقيه من الأردنيين لا سيما أن ثلث سكان المملكة من غير الأردنيين.

وتلزم المادة 23 من قانون نقابة المحامين المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يؤدي اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور نقيب المحامين أو عضوين من مجلس النقابة.