ولي العهد السعودي: المراهنون على زعزعة استقرارنا خسروا

الوكيل--قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إن 'كل المراهنين على زعزعة استقرار دولتنا خسروا '، في إشارة إلى عدم تعرض المملكة لاحتجاجات كالتي شهدتها دول الربيع العربي خلال الفترة الماضية.اضافة اعلان

جاء هذا في كلمة له بثتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة التي تحل غدا الاثنين، واحتفى فيها 'باستقرار الدولة واستقرار الحكم'، وغازل خلالها 'الشباب'، مشيرا إلى أن قضاياهم تحتل المساحة الأكبر والاهتمام الأكبر من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز.
ويوافق يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام ذكري اليوم الوطني للمملكة وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية وذلك عام 1932.
ويعد هذا اليوم هو يوم الإجازة الوحيد بالمملكة باستثناء إجازتي عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد تم إقرار اليوم الوطني كإجازة رسمية بعد أن تولى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في أغسطس 2005 .
وركز ولي العهد السعودي في كلمته بهذه المناسبة على وجه الخصوص على 'الاستقرار'، مشيرا إلى ان هذه الذكرى تحل والمملكة ' تنعم بالأمن والأمان والتنمية والاستقرار'.
واعتبر 'إن استقرار الدول هو أهم عوامل الازدهار والرقي الحضاري'.
وقال أن 'التاريخ شاهد ومعلم، فهو يرشدنا إلى أن حضارات الأمم تبدأ دائماً من استقرار الدولة واستقرار الحكم' .
ولفت في هذا الصدد أن 'الاستقرار يضمن تطبيق القوانين ويحفظ الحقوق، وهو الذي يهيئ بيئة العمل والإنتاج الآمنة التي تحفز النمو وتشجع على الاستثمار وتخلق المزيد من فرص العمل وفرص التطوير والتوسع'.
وأوضح أن 'ضمان الاستقرار وديمومته لا يأتي بالتمني بل بالعمل الجاد لإقامة العدل بعمل منهجي منظم يقوّي مؤسسات القضاء وأجهزة الرقابة ويفعّل أدوات رصد الفساد ويعزز مبادئ النزاهة وينشر ثقافتها ويضمن بالتشريعات والأنظمة والقوانين حقوق المواطنين وكرامتهم وأموالهم وأعراضهم'.
وأشاد باستقرار بلاده، لافتا إلى أن 'كل المراهنين على زعزعة استقرار دولتنا خسروا من الجولة الأولى، وكل من راهن على ضعف ولاء المواطنين لبلدهم فشلوا منذ اليوم الأول'.
وشهدت السعودية احتجاجات ضعيفة متأثرة بموجة ثورات الربيع العربي، للمطالبة بإطلاق سجناء الرأي وتحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية، وخلال تلك الاحتجاجات جدد نشطاء سعوديون مطالبهم بتطوير نظام الحكم ليصبح ملكيا دستوريا والفصل بين السلطات الثلاث، الملكية الدستورية، هي نظام سياسي يحكم فيه الملك على سلطات يحددها دستور، وهو عكس نظام الملكية المطلقة.
ولم تخلُ كلمة ولي العهد السعودي من الاعتراف بوجود تحديات تواجه المملكة، وبين أن الحكومة والمواطنين 'الأوفياء' يتشاركون في مواجهتها.
وقال في هذا الصدد: 'لا يمر يوم على أي دولة عظيمة صغيرة أو كبيرة، غنية كانت أو فقيرة دون أن تعيش تحدٍ وصعوبات، في الأمن أو الاقتصاد، في الموارد أو في الظواهر الطبيعية وفي الصحة أو حتى في المناخ، ونحن جزء من هذا العالم لدينا تحدياتنا التي نواجهها بشجاعة'.
وتابع: 'نتشارك نحن والمواطنون الأوفياء في الحل والتطبيق، نجتهد ونعمل وبالله التوفيق، لكننا لا نتجاهلها ولا نتركها خلف ظهورنا، نسعى للتغيير متى ما كان الوقت ملائماً والفرصة والموارد متاحة، ونوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الوطن دون جور أو أضرار'.
وبين أن 'الدولة تجتهد دون كلل في تحقيق رفاهية المواطنين وتتلمس مواطن القصور في قضايا الإسكان وتوفير فرص العمل والرعاية الصحية وجودة التعليم وكفاءة عمل الأجهزة الخدمية فلنمنحها الوقت والفرصة، ولنعينها على التطوير بالنقد القويم وبالمشورة والرأي لا بالهجوم الهادم'.
وغازل ولي العهد السعودي في كلمته الشباب في بلاده، قائلا: 'لا أبيح سراً إذا قلت لمواطني المملكة الأعزاء إن هموم المواطنين، خصوصا فئة الشباب تحتل اليوم المساحة الأكبر والاهتمام الأكبر من لدن خادم الحرمين الشريفين'.
وتابع: 'تؤرقه قضاياهم، هموم كتوفير الوظيفة اللائقة ورفع مستوى الدخل وتيسير السكن الكريم والرعاية الصحية الكاملة لهم ولأطفالهم'.
وبين أن 'التركيز والاستثمارات في المشاريع الحالية والخطط القادمة تتوجه لمعالجة هذه القضايا والتغلب على هذه التحديات'.
ولا يوجد إحصاء دقيق لنسبة البطالة في السعودية، التي تملك اكبر احتياط نفطي في العالم، وتتفاوت تقديرات البطالة بها من 8 إلى 15%.
وأطلقت وزارة العمل السعودية عدة برامج ومبادرات لتخفيف نسب البطالة، مثل برنامج حافز لدعم الباحثين عن العمل وتعزيز فرصة حصولهم على وظيفة، إلى جانب تطبيق المرحلة الأولى والثانية لتأنيث متاجر المستلزمات النسائية للفتيات، إضافة لبرنامج 'نطاقات' الذي يفرض على القطاع الخاص توظيف حد أدنى من السعوديين، حتى يستطيعوا ممارسة أنشطتهم التجارية دون عوائق تنظيمية.