الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أنه سيجري "تعديلا وزاريا مهما" استجابة لطلبات المتظاهرين، بعد أسابيع من الاحتجاجات شهدتها البلاد.
وأضاف عبد المهدي أن السلطات اضطرت لتقييد خدمات الإنترنت "عندما استخدمها البعض لإذكاء العنف والتآمر".
وقال رئيس الحكومة في بيان، السبت، إن "كل من اعتدى أو خطف أو اعتقل خارج الإطار القانوني سيحاكم"، كما تعهد بإجراء إصلاحات انتخابية جديدة في الأيام القليلة المقبلة.
كما قال إنه سيتم منع أي سلاح خارج الدولة، مع اعتبار أي كيان مسلح يعمل خارج سيطرة الدولة غير قانوني.
واعتبر عبد المهدي أن المظاهرات السلمية "من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، لكنها يجب أن تخدم عودة الحياة الطبيعية".
وأضاف: "ساعدت التظاهرات وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لتصحيح المسارات وقبول التغييرات. وكما أن التظاهرات هي حركة للعودة إلى الحقوق الطبيعية للشعب، فإن استمرار التظاهرات يجب أن يخدم عودة الحياة الطبيعية التي بها تتحقق المطالب المشروعة".
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي قد يحسم ملف الأصول الروسية المجمّدة قبل نهاية العام
-
الاتحاد الأوروبي يوافق على قواعد أكثر صرامة بشأن ترحيل طالبي اللجوء
-
مسؤول في "حزب الله": لن تتخلى عن السلاح وعندما ينفد صبر المقاومة لن تناقش أحدا
-
مصر ترد على تنازلها عن أرض لصالح شركة قطرية
-
قطر تنظم أول عرض عسكري ضخم منذ 6 سنوات بمناسبة اليوم الوطني
-
غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع والجنوب اللبناني
-
العثور على طائرة هندية مفقودة منذ 13 عاما
-
ألمانيا تعتزم استقدام 535 أفغانيا حتى نهاية العام