الوكيل الإخباري - تنظر المحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، في قانونية قرار الحكومة البريطانية استئناف بيع السعودية أسلحة يمكن أن تستخدم في الحرب في اليمن.
ورفعت المنظمة غير الحكومية "الحملة ضد تجارة السلاح" التي تتخذ مقرا لها في بريطانيا، الدعوى متهمة الحكومة البريطانية بالمساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم تسببت بسقوط عشرات آلاف القتلى.
ورفعت المنظمة الدعوى بعد أن أعلنت بريطانيا صيف 2020 استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية.
وقبيل جلسة الاستماع، اتهمت المنسقة الإعلامية للمنظمة إميلي آبل الحكومة البريطانية بأنها "تهتم بالربح أكثر من اهتمامها بجرائم الحرب ومقتل المدنيين".
وكانت المنظمة ربحت في البداية دعواها ضد الحكومة عام 2019 عندما قضت محكمة استئناف بأن ترخيص بريطانيا بيع الأسلحة للسعودية غير قانوني.
وقالت المحكمة إن الحكومة أخفقت في تقييم ما إذا كانت مبيعات الأسلحة تنتهك التزامها بحقوق الإنسان وأمرتها "بإعادة النظر في الأمر".
وذكرت المنظمة أن الحكومة البريطانية رخّصت منذ عام 2015 بيع أسلحة للرياض تشمل طائرات مقاتلة وقنابل موجهة وصواريخ بقيمة 7,9 مليار جنيه (9,8 مليار دولار).
وأضافت أن بريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يكشف موقفه بشأن ترشحه لولاية ثالثة
-
قلق أممي إزاء انتهاكات إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك في الجولان
-
"الناتو": الحلف يواجه مخاطر حقيقية ودائمة ويعزز دعمه لأوكرانيا
-
قمة خليجية في المنامة لبحث العمل الخليجي المشترك
-
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 800
-
إسرائيل ترسل مبعوثا للاجتماع مع مسؤولين في لبنان
-
الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان
-
الولايات المتحدة تعلّق جميع طلبات الهجرة لرعايا 19 دولة
