وكان الهميسات وجه سؤالا نيابيا إلى الحكومة حول الاستثمارات التي جلبتها الحكومة السابقة وكم بلغت المديونية عند استقالة رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة وكذلك عن إنجازات الحكومة السابقة.
وفي رد على السؤال فقد بلغ حجم الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار خلال السنوات منذ 2020 وحتى النصف الأول العام الحالي ما يقارب 4 مليارات دينار.
وكان بلغ العجز في المديونية لعام 2023 مليار و860 مليون دينار وفق ما أورده مشروع قانون موازنة عام 2025.
بدوره أكد وزير المالية عبد الحكيم الشبلي أن المديونية تزيد بسبب زيادة العجز السنوي في الموازنة.
-
أخبار متعلقة
-
“المالية النيابية” تناقش موازنة وزارة الصناعة لعام 2026
-
المصري: السيول تكشف ضعف جاهزية البلديات وغياب خطط الطوارئ
-
رئيس "النواب" يلتقي السفيرة الهولندية
-
رئيس اللجنة المالية النيابية يكشف موعد إقرار موازنة 2026
-
نائب يدعو لزيادة أسعار الفائدة على أصحاب رؤوس الأموال
-
القاضي يلتقي السفير العماني
-
مالية النواب تبدأ غدا الثلاثاء مناقشة مشروع قانون الموازنة
-
مجلس النواب يتوافق على رؤساء لجانه الدائمة - أسماء
