ومن المقرر أن يشرع النواب بعد الاستماع للخطاب بالقراءة الأولى على نص مشروع قانون الموازنة العامة قبل التصويت على إحالته إلى اللجنة المالية.
وفور وصول مشروع القانون للجنة المالية فإنها ستبدأ على الفور اجتماعات مكثفة لمناقشة الموازنة مع الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والهيئات المستقلة قبل إعلان توصياتها وإرسالها مجددا للمجلس من أجل مناقشتها تحت القبة ومن ثم التصويت عليها وإقرارها وإرسالها إلى مجلس الأعيان وفي حال إقرارها يتم رفعها لجلالة الملك الذي بدوره يصادق عليها وتصبح نافذة منذ نشرها بالجريدة الرسمية.
ويتضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب بالإضافة إلى مشروع قانون الموازنة، كل من مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024، ومشروع قانون معدل لقانون تنظيم مهنة المساحة والمكاتب العقارية لسنة 2024.
وقدرت إجمالي النفقات العامة في مشروع الموازنة العامة بنحو 12 مليار و500 مليون دينار، كما قدرت الإيرادات العامة بنحو 10 مليار و233 مليون دينار موزعة على إيرادات محلية ومنح خارجية، وستغطي هذه الإيرادات ما يقارب 92% من قيمة النفقات، وذلك بحسب الأرقام المنشورة في نص مشروع القانون.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
-
"عزم النيابية": خطوة بريطانيا تجاه فلسطين موقف شجاع نحو العدالة
-
مشتركة بـ"الأعيان" تناقش دراسة تحليلية حول واقع وآفاق تشغيل الشباب
-
الغويري: "ميناء الحاويات" قصة نجاح في الشراكة بين القطاعين العام والخاص
-
النواب يطّلعون على تقنيات مكافحة المخدرات ويثنون على الجهود الوقائية
