وأحال النواب مشروع قانون الإدارة المحلية، على لجنته المشتركة (القانونية والإدارية).
ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة نظراً لاستحداث وزارة الإدارة المحلية، ولتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وتطبيق مبدأ اللامركزية على مستوى المحافظات من خلال نقل صلاحيات المركز ومهام الادارات في المحافظة.
ويعزز القانون الدور التكاملي بين مجالس المحافظات والمجالس البلدية بتحديد الصلاحيات ومهام كل مجلس وبما يعزز الجانب التنموي والاستثماري ضمن اختصاصه.
كما ينشئ المشروع معهداً لتدريب وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية وموظفيها ومستخدميها، ولإشراك ممثلي القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والنسائية في مجالس المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
تخبط وتراشق وعدم الاعلان الرسمي يسود اجتماع ملف "الكلاب الضالة" في مجلس النواب
-
لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان
-
لجان نيابية تؤجل اجتماع مناقشة انتشار الكلاب الضالة
-
رئيس مجلس الأعيان يلتقي السفيرة الهولندية لدى المملكة
-
"تربوية الأعيان" تبحث سبل استخدام التقنيات الحديثة في عمل المجلس
-
لجنة الطاقة في الأعيان تطلع على واقع عمل "صندوق الطاقة"
-
البدادوة يطالب بمحاسبة التجاوزات في تعيينات البادية ويستنكر تجاهل مخزون الأطباء
-
"إدارية النواب" تناقش التعيين من مخزون "الخدمة والإدارة العامة" الأحد
