تعديل دستوري يشترط ربع أعضاء مجلس النواب لطرح الثقة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، الاثنين، على تعديل المادة 53 من الدستور الأردني كما وردت من اللجنة القانونية النيابية.

وصوّت 110 نواب على قرار اللجنة، فيما خالف 8 نواب، من أصل 118 حضروا الجلسة.

وتتعلق المادة بعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، وتأجيل الجلسة وتقديم الحكومات لبيانها الوزاري إلى المجلس.

وينص تعديل اللجنة القانونية على نص المادة على إلغاء عبارة "عشرة أعضاء من" الواردة في الفقرة 1 منها والاستعاضة عنها بعبارة "ربع عدد أعضاء".

وتاليا نص المادة:

• أخبار متعلقة

• كتل نيابية تُدين اعتداء قوات الاحتلال على أسطول الصمود

• لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

• "الإعلام النيابية" تزور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

• "ثقافة الأعيان" تلتقي مديرة مركز زها الثقافي

• الخشمان: كلمة الملكة رانيا جسدت الموقف الأردني في نصرة فلسطين

• كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية: خطاب جلالة الملك في الأمم المتحدة كشف زيف "إسرائيل الكبرى"

• رئيس مجلس النواب: كلمة الملك تجسيد لمواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين

• الزراعة النيابية تناقش سبل دعم مربي الثروة الحيوانية وزيادة كمية الأعلاف