آلية تعيين مدراء الأجهزة الأمنية بالأردن

الوكيل الإخباري- معاذ حميده يحتاج تعيين مدير عام جديد لمديرية الأمن العام، وإحالة مديرها الحالي ومدير الدفاع المدني، للتقاعد، إلى موافقة مجلس الوزراء مقترنة بالإرادة الملكية، فيما يحتاج تعيين أو إنهاء خدمات مدير الدرك، إلى إرادة ملكية منفردة.

وفي وقت سابق من الاثنين، وجّه الملك عبد الله الثاني، في رسالة لرئيس الحكومة عمر الرزاز، "بالسير الفوري في دمج المديرية العامة لقوات الدرك والمديرية العامة للدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وإنجاز الإجراءات التشريعية والإدارية اللازمة لذلك".

وتضمنت الرسالة، توجيها "بتعيين مدير لهذه المديرية يتولى إنجاز عملية الدمج هذه، وإتمامها بنجاح، وتوفير كل الأسباب وتهيئة جميع الإمكانات اللازمة له لإنجاز هذه المهمة بسرعة وسلاسة وكفاءة ونجاح".

ووفق الفقرة "ب" من المادة 3 في قانون الأمن العام، يعيّن مدير الأمن العام، بإرادة ملكية، بناء على تنسيب وزير الداخلية، وموافقة مجلس الوزراء.

ويحتاج تعيين مدير عام للدفاع المدني، بحسب الفقرة "ب"، من المادة 12 في قانون الدفاع المدني، إلى قرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب وزير الداخلية، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية.

في المقابل، يحتاج تعيين مدير عام للدرك، أو إنهاء خدماته، لإرادة ملكية فقط "دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين"، وفقا للبند "2" من المادة 40 في الدستور الأردني.

وييبدأ مجلس الوزراء، خلال جلسته، اليوم الاثنين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوجيه الملكي بالدمج؛ حسبما كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة.

وكانت كشفت مصادر لـ"الوكيل الإخباري"، في وقت سابق، عن التوجه لتعيين مدير عام الدرك الحالي، اللواء حسين الحواتمة، مديرا للأمن العام، وإحالة المدير العام الحالي، اللواء فاضل الحمود، للتقاعد، برفقة مدير عام الدفاع المدني، مصطفى البزايعة، وترفيعهما لرتبة فريق.