أمين عام الثقافة: الأردن سباق بإقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات‏

الوكيل الإخباري- أكد أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال العياصرة أن الأردن كان سباقاً في إقرار قانون ضمان حق الحصول على المعلومات عام 2007، انسجاماً مع نهجه في تعزيز الشفافية وترسيخ مبدأ المعلومة الصحيحة والموثوقة.

‏وقال العياصرة، بمناسبة اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف في 28 أيلول من كل عام، إن الأردن هو أول دولة عربية أقر هذا القانون، ومن أوائل الدول التي حققت معايير مبادرة الحكومات الشفافة عند انضمامها الطوعي للمبادرة عام 2011.

‏وأضاف، إن مجلس الوزراء أقر في نهاية عام 2020 بروتوكولات مأسسة إجراءات إنفاذ القانون، وألزم الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بالعمل بها، موضحاً أن ذلك جاء انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسات الدولة وتبادل الخبرات بما يرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وحسن الأداء ومكافحة الفساد.

‏وأشار إلى أن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإعادة النظر بالقانون أفضى إلى إقرار القانون المعدل لضمان حق الحصول على المعلومات رقم (3) لسنة 2024، الذي تضمن تعديلات تنسجم مع المعايير الدولية وتنظم عملية الوصول إلى المعلومة وتيسيرها.

‏وأوضح العياصرة أن مجلس الوزراء اعتمد في هذا الإطار نظام فهرسة وتصنيف المعلومات والوثائق لسنة 2025، الذي أعدته لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن وزارة الثقافة ودائرة المكتبة الوطنية ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني لحقوق الإنسان وخبراء مختصين، بهدف توحيد الإجراءات الفنية وتنظيم عملية تصنيف المعلومات، بما في ذلك تحديد الاستثناءات وفق التشريعات النافذة.

‏ولفت إلى أن مجلس المعلومات نظم 78 دورة تدريبية متخصصة ضمن برنامج "مأسسة إجراءات حق الحصول على المعلومات"، شارك فيها 1394 متدربا ومتدربة من مختلف الوزارات والمؤسسات، بواقع عشرة أيام تدريبية لكل دورة، لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون وتيسير عملية إدارة الملفات وفهرسة الوثائق.

‏وقال العياصرة، إن الأردن بانسجامه مع هذه الجهود، يؤكد أهمية تعزيز منظومته التشريعية والتنظيمية في مجال الحق بالمعلومة، مشدداً على أن هذا الحق يمثل ركيزة من ركائز المواطنة الصالحة، ويرتبط مباشرة بالشفافية والاعتمادية وجذب الاستثمار.

‏يشار إلى أن اختيار يوم 28 أيلول جاء بعد مؤتمر عقد في العاصمة البلغارية صوفيا عام 2002، بمشاركة مدافعين عن حرية التعبير من 15 دولة، حيث أُقرّ أن يكون يوم اختتام المؤتمر "يوماً للحق في المعرفة"، ليتحول لاحقاً إلى مناسبة دولية سنوية تركز على تعزيز الشفافية وضمان وصول الأفراد إلى المعلومات بوصفها حقاً أساسياً من حقوق الإنسان وركيزة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.