الوكيل الإخباري – باشر
وزير الداخلية سلامة حماد ورئيس ديوان التشريع منذ صدور التوجيهات الملكية بدمج
مديريتي الدرك والدفاع المدني بمديرية الأمن العام، باعداد الإجراءات التشريعية
اللازمة، من حيث تعديل قانون الأمن العام، والغاء قانوني الدرك والدفاع المدني،
علما انه تم تشكيل لجنة قانونية متخصصة لانجاز مسودة المشروع، تمهيدا لانجازه بشكل
كامل ومن ثم مروره بالقنوات الدستورية.اضافة اعلان
-
أخبار متعلقة
-
الملك يتابع تمرينا أمنيا باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات
-
محافظ إربد وأمين عام المياه يتفقدان مشروع الصرف الصحي بمنطقة بيت يافا
-
الأردن يدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي داخل معسكر تابع للجيش الصومالي
-
مجلس الوزراء يقرّر تعيين شادي المجالي رئيساً لمجلس مفوَّضي العقبة
-
مذكرة تفاهم بين جامعتي "الهاشمية" و"صلاح الدين" العراقية
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب الصحفيين الأردنيين
-
تربية بني عبيد تكريم الطالبات الفائزات بمسابقة "اقرأ وارتق"
-
"الزراعة" تبحث مع نظيرتها الروسية تعزيز التعاون وتبادل السلع