ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية السوري يشيد بجهود الأردن في دعم استقرار سوريا وسيادتها
-
الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء
-
حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء
-
تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون
-
بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"
-
فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد
-
التوثيق الملكي والبريد يقيمان معرض برق وبريد وهاتف
-
الشديفات يتفقد مراكز الشباب في البادية الشمالية الشرقية
