ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
الجمارك: جاهزية وتنسيق بدرجة عالية للتعامل مع حركة التخليص على المركبات
-
“التربية” تجري انتخابات المجالس البرلمانية الطلابية
-
اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة
-
انطلاق فعاليات أيام كلية الشوبك الثقافية
-
كناكرية: 18 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي
-
عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض في مستشفى الملك المؤسس
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 17.5% خلال 8 أشهر
