ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف.
ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف إلى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقيات ونشاطات متنوعة لعدد من الجامعات
-
عطلة الخميس ترفع إشغال فنادق الـ 5 نجوم في البحر الميت
-
مراكز شبابية تنظم برامج تدريبية في المحافظات
-
الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية
-
بلدية الرصيفة تنفذ حملة لإزالة المخلفات والاعتداءات على خط السكة الحديدية
-
تربية لواء الكورة تناقش خطة النشاط الكشفي والإرشادي
-
الحكومة: المشاريع الإسرائيلية حول الضم مساس مباشر بمصالح الدولة الأردنية
-
الفايز يهنئ جلالة الملك بذكرى المولد النبوي الشريف
