وأكد السميرات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على النظام تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية
-
جامعة البلقاء التطبيقية تقيم اليوم العلمي الثاني لكلية السلط التقنية
-
وزيرة التنمية تشارك في المنتدى الدولي للأسرة في تركيا
-
أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال79 بعرض مبهر للألعاب النارية
-
اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "تميّزك يبدأ من هنا" بالكرك
-
اتحاد العمال يختتم ورشة عمل لمناقشة خطة الاتصال
-
"اليرموك" و"مستقبل الأردن للتنمية المستدامة" توقعان مذكرة تفاهم
-
توضيح حول صرف رواتب متقاعدي الضمان والزيادة السنوية