وأكد السميرات، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن هذا النظام المعدل يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة تشريعية داعمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، إذ تسعى وزارة الاقتصاد الرقمي، وبالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، ومن خلال دراسات مستفيضة لواقع القطاع، إلى تحديد أهم الاحتياجات والمتطلبات التي يمكن من خلالها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أهم محركات الاستثمار الأساسية في الأردن.
وبيّن أن التعديلات المقترحة على النظام تشمل إعفاء الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير مجموعة من الخدمات المرتبطة بقطاع تكنولوجيا المعلومات حتى تاريخ 31/12/2033، وتشمل هذه الخدمات: خدمات الحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات التعاقد الخارجي (التعهيد).
-
أخبار متعلقة
-
مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات
-
مدير مركز صحي عين الباشا يتدخل لإسعاف مصابين بحادث سير - صور
-
صرف مستحقات مالية لطلبة المنح والقروض الداخلية اعتباراً من هذا الموعد
-
الحكومة تخصص 396 مليون دينار لتنفيذ برامج رؤية التحديث الاقتصادي في 2026
-
وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة
-
وزيرة التنمية الاجتماعية: معاناة الأسرة الفلسطينية تستدعي تضامنًا دوليًا ودعمًا مستدامًا
-
الطيران المدني: الاضطرابات بالمطارات الأميركية قد تؤثر على حركة السفر في العالم
-
حادث سير بين 3 مركبات على شارع الأردن يتسبب بأزمة سير - فيديو
