البنك الدولي يدرس تقديم 112 مليون دولار لدعم التوظيف في القطاع الخاص الأردني

الوكيل الاخباري- يدرس البنك الدولي، الموافقة على تمويل مشروع جديد في الأردن بقيمة 112 مليون دولار، لدعم إيجاد فرص عمل في مؤسسات تضررت من جائحة كورونا في القطاع الخاص.

المشروع المقترح،  يركز في هدفه التنموي على دعم الأردن في خفض نسب البطالة وتشغيل الشباب والنساء، الذين لديهم معدلات بطالة عالية وكونهم الأكثر تضررا من الجائحة.

البنك الدولي، أكد ل "المملكة"، أن المشروع "مقترح ولا يزال قيد الدراسة ولم يتم الموافقة عليه بعد".

وبلغ معدل البطالة في الأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي 24.8%، بحسب دائرة الإحصاءات العامة، حيث بلغ بين الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 48.5% للمجموع؛ 43.6% للذكور مقابل 71.6% للإناث.
 
ورقة معلومات المشروع المقترح، تشير إلى أن القطاع الخاص بدأ في الخروج من الأزمة، لكنه ما زال لا يخلق فرص عمل، ولا تملك معظم الشركات عائدات كافية للتوظيف، حيث إن الوصول إلى التمويل محدود رغم عودة المبيعات إلى الارتفاع، إضافة إلى أن "عدم اليقين بشأن استمرارية التعافي الاقتصادي يجعل الشركات تحجم عن التوظيف". 

للاستجابة لهذه التحديات، أضافت أن "المشروع المقترح من البنك الدولي، سيدعم منصة التشغيل الوطنية، بهدف مساعدة القطاع الخاص على خلق وظائف مستدامة بعد كورونا".

ورقة المعلومات، تبين أن "الهدف الإنمائي للمشروع المقترح يقاس من خلال نسبة الباحثين عن عمل الذين يدعمهم المشروع والذين يستمرون في العمل بعد 6 أشهر من انتهاء فترة الدعم، حسب الجنس وحالة المستفيد من صندوق المعونة الوطنية".

"تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين"، بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات. 

مقترح المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر. 

"سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من قبل الشركات الخاصة"، بحسب البنك.

ويدعم المشروع المقترح، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من قبل الشركات الممنوحة في إطار المشروع.
ويشترط المشروع المقترح على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.

"تشمل فترة الدعم 6 أشهر من التدريب والدعم المالي، إضافة إلى 6 أشهر إضافية تلتزم خلالها الشركات الممنوحة بتوظيف الباحثين عن عمل المدعومين"، بحسب البنك، حيث سيكون المشروع المقترح مدفوعًا بالطلب وسيشمل مزيجًا من أجور مؤقتة ودعم التدريب على المهارات. 

مقترح المشروع يستهدف الباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما، الذين جرى تقييمهم على أنهم في أمس الحاجة إلى دعم توظيف، مع إعطاء أولوية للشباب والنساء والمستفيدين المختارين القريبين من خط الفقر. 

"سيحتاج الباحثون عن عمل والشركات المهتمة إلى التسجيل في منصة التوظيف الوطنية (سجل) للنظر في الحصول على الدعم، حيث إن المنصة رقمية توفر خدمات مطابقة الوظائف للباحثين عن عمل المسجلين بناءً على فرص العمل المنشورة من قبل الشركات الخاصة"، بحسب البنك.

ويدعم المشروع المقترح، برنامج التشغيل الوطني؛ من حيث تمويل التدريب أثناء العمل، وأجور مدعومة، ومساهمات الضمان الاجتماعي، وبدلات تنقل لمدة 6 أشهر للعمال المعينين من قبل الشركات الممنوحة في إطار المشروع.

ويشترط المشروع المقترح على الشركات المستفيدة من الدعم، تسجيل المشتغلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأن لا يقل إجمالي الأجر الذي تدفعه عن الحد الأدنى للأجور، وتوقيع عقود عمل للمشتغلين لمدة 12 شهرا على الأقل.

وزير العمل نايف استيتية، قال في تصريحات سابقة، إن برنامج التشغيل الوطني الذي جاء ضمن أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021- 2023) ويندرج تحت محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، سيتم إطلاقه بداية العام المقبل، ويسعى إلى توفير ما يقارب 100 ألف فرصة عمل تسهم الوزارة فيه بمعدل 50% من الراتب، إضافة إلى أجور النقل.