وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية
-
وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن
-
التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية
-
الصفدي : قمنا بما يمليه علينا واجبنا بحماية أمن الأردنيين
-
بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من 9 آلاف قطعة في معان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المجالي والغزاوي
-
تخريج الفوج الثاني والستين من كلية الأمير فيصل الفنية
-
السفارة الأردنية في الرباط تحتفي بإشهار كتاب يوثق ربع قرن من الشعر الأردني