وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
طارق النوتي نقيبًا لأصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل
-
الحملة الأردنية توزع وجبات الإفطار على مرضى الكلى شمالي قطاع غزة
-
وزارة البيئة تطلق حملة لتعزيز النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات
-
الزرقاء: انطلاق مهرجان الثقافة والفنون في دورته الثانية
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد واقع الخدمات في بلدية بيرين
-
"العمل الدولية" تتفقد مشاريع تنموية في لواء بني عبيد
-
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم بأوقاف إربد الأولى
-
دائرة الإفتاء: الحفاظ على الماء واجب شرعي وسقياه صدقة جارية دائمة النفع