وأقرَّ مجلس الوزراء نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الاستثمار لسنة 2024م، وذلك بهدف تمكين الوزارة من أداء واجباتها والمهام المناطة بها حسب الأصول، ووضع هيكل تنظيمي لهذه المهام ويحدِّد ارتباط الوحدات الإداريَّة وواجباتها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة العمل وحُسن الأداء.
كما أقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام الدَّفع بعدم الدِّستورية لسنة 2024م؛ وذلك تنفيذاً لأحكام المادة (60) من الدستور التي أوجبت إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بدلاً من محكمة التَّمييز.
وعلى صعيد تحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2024م.
-
أخبار متعلقة
-
الدِّفاع المدني يتعامل مع 1611 حادثًا خلال 24 ساعة
-
بلدية إربد الكبرى تجهز 18 حديقة وتقرر تمديد فترة ساعات عملها
-
ضبط شاحنة تسببت بتلف 15كم من الطريق الصحراوي
-
تنويه هام لجميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر جسر الملك حسين
-
الدفاع المدني يبذل جهوداً كبيرة مكنته من إخماد حريق مستودع بعمان
-
الفارسة إيليا إرشيد .. أصغر أردنية تتأهل للمشاركة في سباقات القدرة والتحمل الدولية
-
زراعة جرش: إنجازات ميدانية تعزز التنمية الزراعية والريفية
-
الذهب فرصته ثابتة... لكن المنصة هي نقطة الحسم