الرزاز: دراسة للحد من التوقيف الإداري

الوكيل الإخباري- معاذ حميده كشف رئيس الحكومة، عمر الرزاز، الأحد، عن توجه الحكومة، لوضع معايير أكثر صعوبة، للحد من التوقيف الإداري في الأردن.اضافة اعلان


وقال الرزاز، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، "قد يكون هناك مبالغة في التوقيف الإداري".

وأوضح "لدينا توجيهات ملكية، لدارسة التوقيف الإداري، وتحديد معايير صارمة لممارسته".

وبيّن الرزاز، أن "التوقيف سيقتصر على الحالات التي تمس بالأمن، وتضر بالاقتصاد الوطني".

وتهدف الدراسة، إلى معالجة التوقيف الإداري والتخفيف منه، وفقا للرزاز.