الرفاعي يستبعد حل مجلس النواب.. والتمديد وارد

الوكيل الإخباري - تحت رعاية العين سمير الرفاعي نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان ومركز الحياة – راصد المؤتمر الوطني تحت عنوان "مشاركة النساء في التيارات السياسية"، وقال الرفاعي في افتتاح المؤتمر أن عملية تمكين المرأة سياسياً هي ضرورة وطنية وليست رفاهية، سيما وأننا شهدنا حضورا وأداء فاعلاً للسيدات اللواتي وصلنّ لمواقع صنع القرار في الدولة الأردنية. 

وأكدّ الرفاعي أن الأردن حريص على تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو نهج مستمر منذ تأسيس الدولة، والأردن كان من أوائل الدول العربية التي اعترفت بحق المرأة في التصويت؛ موضحا أنه رغم وجود تفاوت في نسب تمثيل السيدات في مواقع المسؤولية بين فترة وأخرى، لكن التمثيل موجود دوماً، وجميع المؤسسات حريصة عليه.

وأشار الرفاعي أنه وتأكيدا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة في المشهد السياسي الأردني، شدد جلالة الملك عبدالله الثاني في كتاب تكليفه للجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على تعزيز الدور السياسي للمرأة كأحد مهام اللجنة الأساسية. 

وحول دور المرأة في اللجنة الملكية، قال الرفاعي أن اللجنة الفرعية لتمكين المرأة كانت من أكثر اللجان الفرعية نشاطا وتأثيرا، وأول من استكملت عملها ورفعت توصياتها، كما أن لجنة المرأة كانت ممثلة في كل اللجان الفرعية الأخرى، وعملت ضمن إطار علمي ممنهج، فحددت لعملها هدفاً استراتيجياً هو: "المرأة الأردنية مواطنة تتمتع بالتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ضمن منظومة تشريعات وسياسات وممارسات ترسخ العدالة الاجتماعية وتوفر فرصا متساوية للمرأة". 

وخلال الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر، قال الرفاعي أنه متفائل بالمشروع السياسي الأردني لأنه حائز على الضمانة الملكية السامية، كما أنه جزء من رؤية وخطة المملكة في بداية المئوية الثانية، وأشار الرفاعي إلى أن وجود التحديات أمام أي جهد هو أمر طبيعي، لكن يجب أن نكون جميعا على يقين أن نتائج هذا المشروع ستصب في خير الجميع.

واستبعد الرفاعي أن يتم حل مجلس النواب، موضحا بأن الحل لا ينسجم مع توجهات المرحلة، بل أن الحديث عن التمديد لمجلس النواب الحالي قد يكون وارداً، واختتم الرفاعي بالتأكيد أن على المرأة أن تدافع وتنتصر لحقوقها، وأن تكون إلى جانب قضايا المرأة ومؤمنة بتمكينها، لتكون قادرة على الوصول لموقع صنع القرار، ما سينعكس إيجابيا على انسجام القرارات مع تطلعات وأولويات المرأة.  

وخلال حفل الافتتاح قالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى أنه لا يوجد ديمقراطية بدون إشراك كامل للنساء وبدون أن يكون للنساء قرار سياسي مكتمل فهنّ يجلبنّ معهنّ لطاولة صنع القرار رؤى وأفكار وقيم مختلفة تجعل القرارات أكثر ملائمة وواقعية وعادلة للجميع.

وأضافت بني مصطفى بأن هذه الورشة الإصلاحية التي أطلقها جلالة الملك بشجاعة وتمخض عنها مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تشكل أساساً قوياً ومتطوراً لما يمكن البناء عليه في مشروعنا الحداثي للمئوية الثانية. 

وأشارت إلى أن الدستور نصّ للمرة الأولى وفي لحظة تاريخية غير قابلة للتجاوز على حقوق النساء فأضيفت كلمة الأردنيات بما تحمل من معاني وأثار ورمزية، كما أضيفت الفقرة السادسة للمادة السادسة لتنص صراحة على كفالة الدولة لتمكين المرأة للقيام بدور فاعل في المجتمع بالإضافة إلى حمايتها من كافة أشكال العنف والتمييز هذا بالإضافة إلى المكتسبات التشريعية الأخرى في قانوني الانتخاب والأحزاب وعلى الرغم من أهمية البيئة التشريعية إلا أنها ليست وحدها الحل فلا بد من تحسين شروط انضمام النساء إلى الحياة العامة وأن يترافق هذا المشروع مع خطوات على الأرض وأن يلقى التفاعل المطلوب من كافة القوى السياسية الحية ومؤسسات المجتمع المدني. 

وأكدت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، ماريا هادجيثيودوسيو، أنّ النساء يواجهن عدداً من الحواجز الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والقانونية، وعليه، يسعى الكثيرين إلى إخضاع المرأة وحصرها في المسؤوليات الأسرية، وحرمانها من حقها في المساواة في الحياة الاجتماعية وبالتعليم وبالمساواة في الدخل.

"وتتطلب إزالة هذه الحواجز جهوداً من المجتمع ، سواء من الحكومة أو المجتمع المدني أو الإعلام أو الأوساط الأكاديمية أو القطاع الخاص أو الشباب، كما أن خلق البيئة القانونية الداعمة للمشاركة السياسية للمرأة أمر مهم للغاية ، بالإضافة إلى أهمية وجود تنفيذ عملي لهذه القوانين وضمان أن يكون تنفيذ القوانين هو القاعدة الدائمة."

وقال الدكتور عامر بني عامر مدير عام مركز الحياة راصد أن مشاركة النساء في التيارات السياسية سيكون عنواناً عريضاً للمرحلة القادمة، وبالتأكيد سنشهد مشاركة فاعلة للنساء والأحزاب وقيادات في التيارات السياسية الناشئة، وأكد بني عامر على أنه بدون مشاركة النساء في الحياة السياسية لا توجد حياة سياسية ولن يكون هناك أثر اقتصادي وسياسي، وقال بأننا اليوم نريد من الأحزاب أن تساند النساء للتغلب على العقبات والتحديات التي تحد من مشاركة المرأة في العمل السياسي، ودعا بني عامر إلى ضرورة مراجعة الأدوات التي يتم استخدام لتحفيز النساء للمشاركة في الحياة السياسية وقال لا بد من أن تنسجم الأدوات مع تطلعات الدولة الأردنية ومسيرتها في مشروعها السياسي الحداثي.

وتضمن المؤتمر جلستان نقاشيتان شارك بالجلسة الأولى سعادة العين خالد البكار والدكتور ليث نصراوين والأستاذة سمر الحاج حسن والدكتورة ديما طهبوب، حيث تمحورت الجلسة حول أثر التعديلات الدستورية ومقترح قانون الانتخاب في تفعيل المشاركة السياسية للمرأة، كما شارك بالجلسة النقاشية الثانية العين جميل النمري والنائب أسماء الرواحنة والمهندس عدنان السواعير والدكتورة ناهد عميش، وتمحورت الجلسة حول مسرعات وتحديات مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية