السفير الكازاخستاني: للأردن دور متميز في أمن واستقرار المنطقة

الوكيل الإخباري - أكد السفير الكازاخستاني في عمان ايداربيك توماتوف، أن الأردن يلعب دورا متميزا ومهما في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وجهود تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للحديث عن خطاب الرئيس الكازاخستاني أمام البرلمان في الأول من شهر أيلول الحالي، والذي تضمن خطة طريق لكازاخستان الجديدة تشمل إصلاحات في مختلف المجالات.

وقال إن رسالة الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في خطابه الذي ألقاه في الأول من أيلول خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب، تفتح صفحة جديدة في بناء كازاخستان الجديدة، وتؤثر على جميع جوانب التنمية في بلدنا سواء على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، أو التحديث السياسي للمجتمع.

وبين أن الجدول الانتخابي الجديد الذي اقترحه الرئيس توكاييف هو استمرار طبيعي للإصلاح الدستوري وقرار صحيح ومتوازن للغاية"، معتبرا أن الوضع الجيوسياسي الناشئ، حيث تنهار فيه قواعد اللعبة المعمول بها منذ عقود، يفرض الحاجة إلى نهج جديد لبناء أمة مزدهرة.

وزاد توماتوف أن خطاب الرئيس الكازاخستاني عن حالة الأمة، يمثل "مزيجا فريدا من الحلول للعديد من مشاكل البلاد" بالإضافة لتقديمه نموذجا ديمقراطيا مستقرا.

وقال إن حجم التبادل التجاري بين الأردن وكازاخستان ما زال متواضعا، ولا يعكس عمق العلاقات السياسية بين البلدين الصديقين بسبب العديد من العراقيل اللوجستية، أبرزها بعد المسافة وعدم وجود منافذ بحرية، إلا أن هناك جهودا مبذولة ورغبة من كلا الجانبين للنهوض بمستوى التعاون الاقتصادي، والذي سيعززه اجتماع اللجنة العليا المشتركة قريبا.

وأشاد بالسياسة الأردنية المشابهة لسياسة بلاده والقائمة على علاقات متميزة مع دول الجوار والدول الصديقة والشقيقة، وكذلك الإصلاحات التي نفذها الأردن في مختلف المجالات، ولاسيما التعامل مع التداعيات التي يشهدها العالم أجمع من حيث ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وغيرها.

وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز مبادئ الديمقراطية بموجب الإعلان عن قرار انتخابات رئاسية مبكرة في الخريف من العام الحالي، وانتخابات البرلمان في عام 2023، بالإضافة إلى مزيد من تحرير التشريعات المتعلقة بالأحزاب السياسية، والإصلاحات الأخرى التي تشمل إلغاء احتكار الاقتصاد، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مناخ تنافسي في مجال المرافق وقطاع الطاقة، والسياسة الضريبية المرنة، وزيادة تطوير إمكانات النقل، وتحسين الرعاية الصحية.

كما تشمل زيادة الأجور ومزايا المعاشات التقاعدية، وتخصيص 50 بالمئة من الدخل الاستثماري السنوي للصندوق الوطني للحسابات الخاصة لجميع الأطفال للاستخدام المستقبلي عندما يبلغ الأطفال 18 عاما، وتمديد فترة الرئاسة للجمهورية إلى مدة 7 سنوات لمرة واحدة لتمكين الرئيس من إنجاز خططه وخارطة الطريق.