المحكمة الإدارية تؤيد قرار رفض إعادة تسجيل محام مدان بالاحتيال

الوكيل الإخباري - أيدت المحكمة الإدارية قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين المتضمن رفض اعادة تسجيل محامٍ في سجل المحامين المزاولين، وذلك بسبب صدور قرار جزائي قطعي يقضي بادانته بجرم الاحتيال، وفق ما أعلنته النقابة.اضافة اعلان


وقال مقرر لجنة المزاولة عضو مجلس النقابة المحامي محمد أبو زناد إن مجلس النقابة رأى أن من بين شروط الانتساب إلى سجل المحامين المزاولين أن يكون الشخص محمود السيرة والسمعة يجب أن تلازم المحامي طيلة فترة مزاولته للمهنة وليس فقط عند الانتساب وبالتالي كان من المتوجب رفض طلب اعادة التسجيل.

وأشارت النقابة إلى أن قرار المجلس شكل سابقة حيث كان يتم احالة من يصدر بحقه قرار جزائياً إلى المجالس التأديبية.