الوكيل الاخباري - رحّب المركز الوطني لحقوق الإنسان بقرار وزارة الداخلية بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا، مشدداً على ضرورة ضمان احترام الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين باعتبارها عنوانًا للحقيقة.
وأكد المركز في بيان اليوم الأحد، ضرورة إخضاع التوقيف لمبدأ التعليل والتسبيب، وإحالة الموقوفين إلى الادعاء العام النظامي بعد توقيفهم خلال المدة المحددة بنص القانون للبت في أمرهم، وترتيب الجزاء على عدم الالتزام بهذه الأصول.
كما أكد ضرورة وضع حد أعلى للكفالة، وعدم ترك قيمة الكفالة والموافقة على شخص الكفيل للسلطة التقديرية للحاكم الإداري، والنص على أن يكون الطعن أمام القضاء الإداري بالقرارات الصادرة عن الحاكم الإداري مجانيا.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: اختتام مشروع كسب تأييد الصحفيين للوقوف ضد العنف الاقتصادي
-
الأمير الحسن يشارك في ندوة فكرية حول الدولة الوطنية
-
بلدية غرب إربد تبدأ بإصدار براءة الذمة العقارية إلكترونيا
-
انتخاب البواريد عضوا في المكتب التنفيذي الطارئ لاتحاد إذاعات الدول العربية
-
وزيرة التنمية الاجتماعية تؤكد تعزيز النهج الإصلاحي في قضايا المخدرات للأحداث
-
وفد عُماني يطلع على تجربة الأردن في التحول الرقمي وريادة الأعمال
-
نجوم النشامى يرفعون راية الأردن في الاستوديوهات الخليجية
-
هيئة الطيران المدني تستعرض نتائج دراسة "الوقود المستدام"
