الوكيل الاخباري- تنطلق في الديوان الملكي الهاشمي السبت، اجتماعات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي ستلتئم تحت عنوان "الانتقال نحو المستقبل: تحرير الإمكانيات لتحديث الاقتصاد".اضافة اعلان
وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.
وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
وتهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
وتغطي أعمال الورشة، التي ستبني على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الاعمال.
وتأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
وستتناول الاجتماعات، في يومها الأول، تقييما للوضع الراهن للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الإنجازات التي تحققت حتى الآن، وعوامل النجاحات السابقة، إضافة إلى التحديات السابقة ونقاط الضعف.
وسيناقش المشاركون الفرص المستقبلية للنمو في القطاعات التي تتناولها ورشة العمل، ومواطن التحسين المطلوبة، إضافة إلى عوامل التمكين اللازمة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني قد وجّه لعقد هذه الورشة لرسم خارطة طريق يتم ترجمتها إلى خطط عمل عابرة للحكومات، بما يضمن إطلاق الإمكانيات لتحقيق النمو الشامل، وما يرتبط به من استحداث فرص العمل وزيادة الإيرادات التي تنعكس بالتالي على مستوى معيشة المواطنين.
وتهدف الاجتماعات، التي تضم نحو 300 من الخبراء والمختصين الذين يمثلون القطاعات الرئيسة المكونة لجميع النشاطات الاقتصادية، إلى وضع رؤية مستقبلية واضحة للقطاعات الاقتصادية وخارطة طريق استراتيجية، محددة زمنيا ومتكاملة وقابلة للتنفيذ.
وتغطي أعمال الورشة، التي ستبني على جهود سابقة، 17 قطاعا حيويا: الزراعة والأمن الغذائي، الطاقة، المياه، التعدين، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأسواق والخدمات المالية، الرعاية الصحية، التجارة، الصناعة، السياحة، التعليم وسوق العمل، النقل والخدمات اللوجستية، التنمية الحضرية والتغير المناخي، الصناعات الإبداعية، السياسة المالية، التشغيل، الاستثمار وبيئة الاعمال.
وتأتي ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لمواجهة حالة من التباطؤ الاقتصادي وتراجع القدرة على التوظيف وتوفير فرص العمل التي جاءت انعكاسا لظروف إقليمية ودولية ضاغطة، منها آثار الأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا التي أثرت في الاقتصاد العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
الضريبة: استقبال طلبات التسوية مهما كانت قيمتها حتى نهاية العام
-
مخزون القمح يغطي استهلاك المملكة 10 أشهر
-
دعوى بالمحاكم الأردنية ضد بشار الاسد
-
مشروع شبكات توزيع الغاز.. يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي
-
الأردن يدين استهداف إسرائيل مربعا سكنيا في مخيم النصيرات
-
الحكومة تنشر التقرير الدوري لسير العمل في مواقع زارها رئيس الوزراء
-
4566 طن فواكه وخضار وورقيات ترد للسوق المركزي السبت
-
اجتماعات عربية ودولية في العقبة اليوم لبحث تطورات الأوضاع في سوريا