تصريحات حكومية حول دعوة اضراب المدارس يوم الاحد

الوكيل الاخباري 

أكدت الحكومة أنها ستتخذ الاجراءات الفنية والإدارية والقانونية بشكل سلمي لعدم الإضرار بمصالح الطلبة وأولياء أمورهم، معيدة القول في نفس الوقت إن "باب الحوار مفتوح".

وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة أن الحوار لا يكون تحت سقف التهديد والإضراب الذي أصبح وكأنه هدفاً وليس وسيلة، مشدداً على أن الموضوع ليس حرباً "نحن لسنا في معركة ولا في حالة حرب".

وأكّد في حديث للتلفزيون الأردني عبر برنامج "ستون دقيقة" مساء الجمعة على أهمية عدم تعطيل مصالح الطلبة، وقال "لا يجوز استخدام الطلبة كسلاح ويجب أن يأخذ الطلبة حقهم في التعليم لذلك لا بد من حوار عقلاني".

وزاد "نحن سنتحاور حول معقولية المطالب لكن يجب حماية مصالح مليوني طالب وأولياء أمورهم والمجتمع ككل والحكومة ملزمة بهذا الأمر، ومهمتها حل المسألة وخلق توزان ليستفيد الجميع"، مؤكداً في ذات الوقت "الحكومة ليست خصماً".

وقال "هنالك مطالب لدى النقابة، وتوجد نصوص قانونية نتحاور تحت سقفها ولمصلحة الكل وليس لطرف من دون آخر"، وشدد على أهمية التوصل إلى حل وسطي وقال لا يمكن التمسك بأن "أحقق كل ما أرغب فقط، بل يجب التوصل إلى حلول وسطية".

وابدى المعايطة عتبه على نقابة المعلمين لعدم تدرجها في الوسائل التي استخدمتها للتعبير عن رأيها، وقال "لم تتدرج في التعبير عن رأيها، بل اتخذت خطوات تصعيدية"، داعياً النقابة إلى أن لا تضع المعلمين في مواضع مخالفة القانون فيها.

وأشار إلى أن التعبير عن مظاهر الاحتجاج تكون بشكل متدرج، لكن نقابة المعلمين اتخذت خطوات تصعيدية، وقال "لا أذهب إلى خطوات أكبر، فأعلن الإضراب عن العمل ومن ثم أتجمع في وقفة احتجاجية، بخاصة أننا في مطلع العام الدراسي".

 وزاد "نقابة المعلمين قامت بإجراءات تصعيدية من خلال تعطيل المدارس حيث تم ترك المدارس بلا مدرسين، ومن ثم قررت الوقفة الاحتجاجية للتعبير عن مطالبها"، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات تكون في آخر الخطوات الاحتجاجية وبعد أن تنفد كل الوسائل.

وحول قرار منع الاعتصام على الدوار الرابع، أوضح "بسبب ظروف العاصمة عمان طلب المحافظ أن تكون في العبدلي حيث توجد ساحة كبيرة أمام البرلمان لن تؤثر على مجرى السير ولن تخلق اختناقاً مرورياً".

وشدد الوزير على أن الحوار لا يكون بوجود شروط مسبقة فهذا ليس أسلوباً ومدخلا للحوار،  وقال "بل يتم وضع كل شيء على الطاولة، فالقضية ليست لي ذراع، والخطوات تمضي نحو الحل الأمثل، والقضية ليست (أنا) فقط، والأصل في العمل السياسي الحوار، ونحن منفتحون للحوار ومستعدون لمناقشة المطالب التي ينادون بها".

وأكد على أهمية أن يكون الهدف من المطالب منطقياً وموضوعياً لا أن أقوم بطلب يرتب التزامات مالية كبيرة 112 مليون دينار، مجدداً التأكيد على أن الحكومة معنية بإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وشدد على أن الحكومة تذكر المعلمين باعتزاز وفخر وتنظر إليهم نظرة إجلال واحترام، فلا يوجد أحد لا يحترم المعلم، كما أن الحكومة لم تمنعهم من التعبير، وقال "جئت للتعبير عن مطالبك سواء في الدوار الرابع أو تلك الساحة المخصصة وهي قريبة وستأتي إليها وسائل الإعلام".

وبين أن الحكومة لم ترفض حقهم في التجمع ووافقت على الاجتماع وأن يعبروا عن رأيهم ومطالبهم وأمام وسائل الإعلام، ولم يتم التعامل معهم بأسلوب يسيء لهم، لكني لم أفهم إصرارهم على الدوار الرابع، فكان بإمكانهم أن يتجمعوا بتلك المنطقة المسموحة لهم ويعبروا عن رأيهم كيفما شاءوا.

وزاد "الحكومة معنية بالحفاظ على مصالح المجتمع ككل حسب الولاية العامة لها وعدم الإضرار بمصالح الغير، فهذه، كما أن من مصلحة الحكومة أن مئات الألوف من الطلبة سيتضررون".

وفيما يتعلق بالحديث عن أن حق المعلمين في الإضراب مكفول قال "الدستور حدد الحقوق والواجبات، ولم يبح أن أفعل أي شيء"، وقال "هنالك من يقولون أنكم تشعرون كحكومة أن ما جرى لي ذراع لكم، والحقيقة أن هذا لي ذراع للمجتمع وأولياء الأمور والطلبة فليس الحكومة متضررة بل هؤلاء".

واستعرض عدداً من المطالبات التي تحققت للمعلمين "كنت متعاطفاً مع مطالب المعلمين منذ انطلاقها، وقد رُفعت العلاوة من 60 % - 100 %، والقضية الأهم أن تكون هنالك مكرمة لأبنائهم وقد حصلوا عليها وهي الوحيدة في القطاع العام (الخدمة المدنية) وهي ميزة للمعلمين، كما لبيت مطالب كثيرة على رأسها نقابة المعلمين، ومنذ العام 2014م، منح المعلمون ميزات من تأمين صحي، ولا زلنا في نقاش حول كثير من الأمور".

وأشار إلى أنه قد وضع نظام مزاولة مهنة خاص بالمعلمين بعيداً عن المنحى الطبيعي الذي طبق على الموظفين العامين، بعد الاعتراض الذي تقدمت به النقابة وجرى على أساسه الاتفاق بين الحكومة والمعلمين الذي تتنصل النقابة منه اليوم.

وقال "توصلت الحكومة إلى اتفاق العام الماضي (العام 2018م) مع مجلس النقابة السابق على المسار المهني وقد وضع الكثير من القضايا الإيجابية للمعلم، على أن تصل العلاوة إلى 250 % على أساس التميز والآداء، ويمكن للمعلم أن يشترك بهذا المسار من دون أن يخسر حقوقه".

وزاد المعايطة "هنالك علاوة أضيفت للمسار المهني (50%) يستطيع المعلم أن يحصل عليها خلال عام، وهذه العلاوات لم يكن يحصل عليها المعلم إلا إذا وصل إدارياً، لكن اليوم يمكن للمعلم أن يحصل عليها".

وبين أن المشكلة أنه كل مجلس جديد يأتي وكأنه لا يعترف بالمجلس السابق، وقال "نحن نفهم هذا الأمر، فهنالك من يريد أن يصعد في المطالبات لغايات انتخابية حتى يتحصل على أكثر."

وذكّر بأن رواتب المعلمين من أعلى رواتب العاملين في القطاع العام بعد العلاوات التي حصلوا عليها، مشيراً إلى أن هنالك مؤسسات أخرى وموظفين أيضاً يتطلعون على تحسين أوضاعهم.

* الكاتب الرواشدة : 

من جهته أكد الكاتب الصحفي حسين الرواشدة على أهمية إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن حراك المعلمين لم يبدأ اليوم، مبيناً أن المرونة كانت موجودة بين الحكومة ونقابة المعلمين.

وأضاف "ما حصل يوم الخميس شكل أزمة كبيرة، وجرت معاندة بين الطرفين"، والدوار الرابع لم يعد منطقة تخيف الدولة حيث شهدت رحيل حكومة هاني الملقي، قائلاً "المسألة تتعلق بمنطق التعامل فكان المنطق معاندة بينهما وليس الحوار".

وتساءل الرواشدة هل الأزمة هي أزمة معلم أم تعليم؟، مبيناً أن المواطن يحترم القوانين وعلى الحكومة فعل ذلك أيضاً، وقال "أعتقد أن حكومة الرزاز منسجمة مع ذاتها وهو يتحدث عن القانون والدستور، لكن قد تحدث تجاوزات ويفترض التعامل معها بطريقة أخرى".

وأكد على أن المعلم يستحق أعلى راتب في الدولة وهذه القناعة يجب أن تكون لدى الحكومة الأردنية، وبين "الجميع في المجتمع يعاني، ونحن ندعو إلى إعادة النظر في كثير من الأمور من إعادة توزيع الثروة والمكتسبات، ومحاربة الفساد، والضرائب".

ولفت الرواشدة إلى أن قطاع التعليم كبير جداً حيث يزيد عن 100 ألف معلم وهم يحتاجون إلى التعامل معهم، وقال "لا بد من إعادة الاعتبار والهيبة للمعلم، كما أنه لا بد من تحسين البيئة التعليمية".

واعتبر أن الحكومة لم تقرأ الإشارة وسط العاطفة التي لفت مجتمع المعلمين بعد وفاة نقيبهم، ولم تدخل في حوار جدياً مع نقابة المعلمين برغم وجود فترة من الوقت، موضحاً أنه كان الأولى بالحكومة أن تتعامل بمنطق آخر مع حراك المعلمين يوم الخميس الماضي.

ولفت الرواشدة إلى أن الأزمة المالية تحتاج إلى حوار مع الجميع، مبيناً أن الحكومة لم تكن موجودة في السابق، بينما ظهر في آخر يوم وزير التربية والتعليم، وشدد على أهمية أن ندير الأزمات بشكل أكثر عقلانية لا بمنطق المكاسرة والعناد والاستقواء.

وأكد أن المطلوب من الحكومة الآن أن تبادر للتواصل مع المعلمين، مشدداً على أن ذلك ليس ضعفاً، ويقول إنه "لا يجوز لأحد أن يستقوي على الدولة وكما أنه واجب على الدولة أن تتوصل".

وقال "أتحدث كتلميذ فقد ساءني نوعية الخطاب وكأن الخطاب معركة ومكاسرة"، مضيفاً "أعتقد أن الحكومة ستتقدم خطوات للإمام، لكن لدينا ظروفا سياسية في الإقليم واقتصادية يجب أن نضعها في عين الإعتبار".

ولفت إلى أن ما جرى يترك انطباعاً لدى التلميذ، لذلك يجب على المعلم أن يدخل إلى الغرفة الصفية وهو محترم، فالمعلم كان يدرس عن التضحية والقيم.

وناشد الرواشدة نقابة المعلمين بالمبادرة قائلاً "نحن كمجتمع معهم ونقف احتراماً إليهم ونطالب بأن تتدرج في خطواتها، المسألة ليست مكاسرة"، محذراً من منطق المعاندة".

وبين أن الحكومة ونقابة المعلمين صعدوا على الشجرة ولا بد من أن ينزلاً عنها من خلال نقطة وسط، موضحاً أنه إذا وافقت الحكومة بشكل مبدئي حول العلاوة من شأن ذلك أن يوصل لنقطة توافقية بين الطرفين، داعياً الحكومة للاعتذار لإعادة قيمة المعلم.

اظهار أخبار متعلقة