تهافت على الشراء مع شكاوى من نقص الألبان والخضار بمعان

الوكيل الاخباري - شهدت مدينة معان صباح اليوم الأربعاء تهافتا من المواطنين على شراء بعض السلع التموينية وسط حركة راجلة نشطة من المواطنين.اضافة اعلان


وشكا بعض المواطنين في معان اليوم من نقص في بعض السلع التموينية كالألبان والخضار وخصوصا مادة البندورة، مطالبين الجهات المعنية بتوفيرها في الأسواق خلال فترة الشراء المحددة.

وقال محافظ معان الدكتور محمد الفايزاليوم، إن المحال التجارية في محافظة معان وخصوصا البقالات ومحال بيع المياه والصيدليات ملتزمة بقرار الحكومة، وباشرت ببيع السلع للمواطنين في ظل تهافت على شراء بعض السلع التموينية.

وأشار إلى أن الخبز متوفر في جميع مخابز المحافظة بعد توزيع 51 طنا من الطحين أمس لجميع مناطق المحافظة، لافتا أن الصرف العادي يبلغ 25 طنا من الطحين يوميا ويغطي حاجة سكان المحافظة البالغ 171100 نسمة.

وقال الفايز إن أصحاب المواشي في محافظة معان يطالبون بفتح مراكز الأعلاف الموزعة ضمن مناطق المحافظة؛ للحصول على الاعلاف، ويجري النظر بالقرارات المتعلقة بمراكز الأعلاف وفتحها وتزويد أصحاب المواشي بالأعلاف اللازمة لمواشيهم.

وقالت مديرة مديرية صناعة وتجارة محافظة معان المهندسة سهيلة البدور، إن أسواق المدينة تشهد تهافتا غير مبرر على بعض السلع لوجود فترة زمنية ملائمة للتسوق وتوفر غالبية السلع الضرورية.

وبينت أنه تم توزيع مادة الخبز وصرفها بكميات كبيرة ما يكفي حاجة المواطنين لأيام عدة، وان هناك بعض حالات تجاوز لدى بعض المخابز ببيع مادة الطحين، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

وأكد رئيس غرفة تجارة معان عبدالله صلاح، أن الغرفة شكلت خلية عمل لمتابعة جميع المستجدات المتعلقة بالأنشطة التجارية والسلع وتوفرها في المحال التجارية، كما تتلقى مختلف الشكاوى والملاحظات من التجار والمواطنين.

وبين أن عدد المحال التجارية في المحافظة يبلغ 600 محل تجاري، منها 300 محل تجاري مختص ببيع المواد الغذائية ما يكفي حاجة المواطنين في المحافظة.

وفي سياق متصل، شكا بعض المواطنين في عدد من أحياء مدينة معان من استمرار عملية توزيع الخبز المجاني من بعض المؤسسات الخدمية وغيرها بطرق لا تراعي الأولويات والحاجات والمناطق الجغرافية البعيدة عن مركز القصبة، مطالبين الحاكمية الإدارية والجهات الرقابية بوقف تلك الممارسات وإسناد عملية التوزيع والمتابعة إلى لجان مختصة تحت إشراف الحاكم الإداري.