الوكيل الاخباري - بعید سلسلة أحداث كشفت عن حجم ”الترھل" الذي یخیم على العدید من إدارات وزارةً الصحة، فإن ھناك توجھا حكومیا لتعیین أمینین عامین لھذه الوزارة، أحدھما فني والآخر إداري، حسب مصادر مطلعة أكدت أن وزیر الصحة الدكتور سعد جابر ”قد أخذ ضوءا أخضر، لإجراء الھیكلة".اضافة اعلان
وقالت المصادر ، إن الوزیر جابر سـ"یطلق الخطوة الأولى لإعداد مسودة الھیكلة، بعد مناقشتھا مع مختصین، لوضع اللمسات الأخیرة علیھا، وذلك حال عودته من السفر، كونه خارج البلاد حالیا.
وأضافت أن ھذه الھیكلة وما تتضمنھ من تعیینات، سـ"تشتمل على تغییرات كبیرة في المواقع القیادیة والإدارات، بعد سلسلة أحداث، كشف الوزیر جابر فیھا عن حجم الترھل الذي یخیم على عدة إدارات في وزارته.
ُ وكان جابر أعلن، خلال جلسة عقدت مع اللجنة المالیة النیابیة قبل نحو أسبوعین، عن حجم الخلل في ھیكلة وزارة الصحة السابقة، معتبرا إیاھا ”غیر رشیقة".
التغییرات ستذھب، وفقا للمصادر نفسھا، إلى إلغاء مسمیات مساعدي الأمین العام الأربع، وتفعیلً ونقل المستشارین التابعین للوزیر، بإستثناء مستشار أو أثنین للاستعانة بھما، فضلا عن إعادة مدیریات ألغیت سابقًا، وتعدیلات على مواقع الإدارات، وإحالات إلى التقاعد، تشمل عدة مدیرین.
ُیشار إلى أن ھذا التوجھ، إعادة ھیكلة بنیة نظام ”الصحة" الإداري، یأتي بعد أقل من عامین على إجراء آخر ھیكلة لھا، تم خلالھا دمج مدیریات وتعیین أربعة مساعدین للأمین العام، فیما ألغیت مدیریات، ورفعت وحدات إلى مدیریات.
ً كما أكدت المصادر أن ھناك توجھا رسمیا إلى فصل إدارة التأمین الصحي، لتكون ضمن ھیئة مستقلة، لم یعرف بعد لمن ستكون تبعیتھا، في حین قد یجري جمع الصنادیق الطبیة في صندوق واحد، وبمرجعیة واحدة، إذ أن إدارة التأمین الصحي، لا یمكن أن تتبع للوزارة في وقت ھي من یقدم فیھا الخدمة، ولا بد من فصل حقیقي للتأمین، لتطویر عمله واستثمار تحصیلاته ومدخراته.
إن ”الصحة" تنتظر الھیكلة الجدیدة لعرضھا على مجلس التخطیط بالوزارة، ما یترتب علیھا إلغاء مسمیات سابقة، وربما إیجاد مسمیات جدیدة، ونقل تبعیة إدارات للوزیر وأخرى للأمینین العامین”الجدیدین"، كل حسب اختصاصه.
”الھیكلة" لن تكون إداریة، فحسب؛ بل یتبعھا ھیكلة مالیة التي تنفق نحو 128 ً ملیون دینار سنویا كمكافآت وحوافز لعاملیھا، إذ تصرف المكافآت والحوافز كحق مكتسب، لا على الإنجاز والعمل، وھو ما یخالف الآلیة والطبیعة التي وجدت من أجلھا.
ً وكانت ”الصحة" في عھد الوزیر الأسبق محمود الشیاب، أعدت نظام ً ا ھیكلیا، قضى بتعیین أربعة مساعدین للأمین العام، ودمج مدیریات وربط تبعیة أخرى بالأمین العام وبمساعدیھ باتباع نھج اللامركزیة، ومنح مدیري مدیریات الصحة صلاحیات واسعة.
ً ویتكون الھیكل التنظیمي لوزارة الصحة حالیا من: الأمین العام وأربعة مساعدین، ھم: مساعدالأمین العام للرعایة الصحیة الأولیة، ومساعد الأمین العام للشؤون الفنیة والصحیة، ومدیریات الصحة، ومساعد الأمین العام للشؤون الإداریة والمالیة، ومساعد الأمین العام للخدمات، إضافة إلى مدیر إدارة التأمین الصحي.
ً وفي المحصلة، فإن الوزارة تحتاج لإعادة تنظیم أعمالھا وأولویاتھا، خصوصا بعد قرار الحكومة بإحالة من بلغ الستین عاما أو أمضى ثلاثین عاما في الخدمة إلى التقاعد.
ویرافق إعادة ھیكلة وزارة الصحةن مراجعة عقود شراء الخدمات ورصد حاجتھا الفعلیة للتخصصات، والاتفاق مع التخصصات المطلوبة للعمل بھا، دون اللجوء للتنفیعات، وإعادة النظر في إدارات الشؤون الصحیة بالمحافظات، واستقلالیة قرار المستشفیات، وربطھا بالأمانة الفنیة في الوزارة، وبیان احتیاجاتھا الفعلیة والحقیقیة.
الغد
اظهار أخبار متعلقة
وقالت المصادر ، إن الوزیر جابر سـ"یطلق الخطوة الأولى لإعداد مسودة الھیكلة، بعد مناقشتھا مع مختصین، لوضع اللمسات الأخیرة علیھا، وذلك حال عودته من السفر، كونه خارج البلاد حالیا.
وأضافت أن ھذه الھیكلة وما تتضمنھ من تعیینات، سـ"تشتمل على تغییرات كبیرة في المواقع القیادیة والإدارات، بعد سلسلة أحداث، كشف الوزیر جابر فیھا عن حجم الترھل الذي یخیم على عدة إدارات في وزارته.
ُ وكان جابر أعلن، خلال جلسة عقدت مع اللجنة المالیة النیابیة قبل نحو أسبوعین، عن حجم الخلل في ھیكلة وزارة الصحة السابقة، معتبرا إیاھا ”غیر رشیقة".
التغییرات ستذھب، وفقا للمصادر نفسھا، إلى إلغاء مسمیات مساعدي الأمین العام الأربع، وتفعیلً ونقل المستشارین التابعین للوزیر، بإستثناء مستشار أو أثنین للاستعانة بھما، فضلا عن إعادة مدیریات ألغیت سابقًا، وتعدیلات على مواقع الإدارات، وإحالات إلى التقاعد، تشمل عدة مدیرین.
ُیشار إلى أن ھذا التوجھ، إعادة ھیكلة بنیة نظام ”الصحة" الإداري، یأتي بعد أقل من عامین على إجراء آخر ھیكلة لھا، تم خلالھا دمج مدیریات وتعیین أربعة مساعدین للأمین العام، فیما ألغیت مدیریات، ورفعت وحدات إلى مدیریات.
ً كما أكدت المصادر أن ھناك توجھا رسمیا إلى فصل إدارة التأمین الصحي، لتكون ضمن ھیئة مستقلة، لم یعرف بعد لمن ستكون تبعیتھا، في حین قد یجري جمع الصنادیق الطبیة في صندوق واحد، وبمرجعیة واحدة، إذ أن إدارة التأمین الصحي، لا یمكن أن تتبع للوزارة في وقت ھي من یقدم فیھا الخدمة، ولا بد من فصل حقیقي للتأمین، لتطویر عمله واستثمار تحصیلاته ومدخراته.
إن ”الصحة" تنتظر الھیكلة الجدیدة لعرضھا على مجلس التخطیط بالوزارة، ما یترتب علیھا إلغاء مسمیات سابقة، وربما إیجاد مسمیات جدیدة، ونقل تبعیة إدارات للوزیر وأخرى للأمینین العامین”الجدیدین"، كل حسب اختصاصه.
”الھیكلة" لن تكون إداریة، فحسب؛ بل یتبعھا ھیكلة مالیة التي تنفق نحو 128 ً ملیون دینار سنویا كمكافآت وحوافز لعاملیھا، إذ تصرف المكافآت والحوافز كحق مكتسب، لا على الإنجاز والعمل، وھو ما یخالف الآلیة والطبیعة التي وجدت من أجلھا.
ً وكانت ”الصحة" في عھد الوزیر الأسبق محمود الشیاب، أعدت نظام ً ا ھیكلیا، قضى بتعیین أربعة مساعدین للأمین العام، ودمج مدیریات وربط تبعیة أخرى بالأمین العام وبمساعدیھ باتباع نھج اللامركزیة، ومنح مدیري مدیریات الصحة صلاحیات واسعة.
ً ویتكون الھیكل التنظیمي لوزارة الصحة حالیا من: الأمین العام وأربعة مساعدین، ھم: مساعدالأمین العام للرعایة الصحیة الأولیة، ومساعد الأمین العام للشؤون الفنیة والصحیة، ومدیریات الصحة، ومساعد الأمین العام للشؤون الإداریة والمالیة، ومساعد الأمین العام للخدمات، إضافة إلى مدیر إدارة التأمین الصحي.
ً وفي المحصلة، فإن الوزارة تحتاج لإعادة تنظیم أعمالھا وأولویاتھا، خصوصا بعد قرار الحكومة بإحالة من بلغ الستین عاما أو أمضى ثلاثین عاما في الخدمة إلى التقاعد.
ویرافق إعادة ھیكلة وزارة الصحةن مراجعة عقود شراء الخدمات ورصد حاجتھا الفعلیة للتخصصات، والاتفاق مع التخصصات المطلوبة للعمل بھا، دون اللجوء للتنفیعات، وإعادة النظر في إدارات الشؤون الصحیة بالمحافظات، واستقلالیة قرار المستشفیات، وربطھا بالأمانة الفنیة في الوزارة، وبیان احتیاجاتھا الفعلیة والحقیقیة.
الغد
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعات العقبة حول سوريا تختتم أعمالها
-
7 ملايين يورو منحة كورية لتحسين التزويد المائي بقضاء المصطبة في جرش
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت