توقع خسائر للأردن بسبب اتفاقيات نفطية

الوكيل الإخباري-معاذ حميده طالب نواب، الأحد، الحكومة بالكشف عن خسائر الأردن، جرّاء اتفاقيات استكشاف النفط في الأردن.

وخلال جلسة تشريعية صباحية، ناقش مجلس النواب، إلغاء اتفاقية للاستكشاف عن النفط، في منطقة الجفر، ووسط الاردن، مع شركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن، ما أثار جدلا وتساؤلات حول الخسائر.

وتساءل النائب عبد الكريم الدغمي، خلال الجلسة، عن "كيفية مرور قانون المصادقة على الاتفاقية، بجميع مراحله، دون التحقق بالتزام الشركة لتعهداتها".

كما تساءل، عن السبب الذي منع الحكومة، من التأكد من الملاءة المالية لشركة "أمونايت"، وحول الخسائر التي سببتها الاتفاقية.

وطالب الدغمي، بإحالة ملف الاتفاقية، لهيئة النزاعة، "في حال وجود شبهة فساد فيها".

ولاحقا، صوّت مجلس النواب، لصالح تأجيل النظر في إلغاء المصادقة على الاتفاقية، لأسبوعين، حتى "تتقدم الحكومة بتفاصيل حولها".

وقبل ذلك، كشفت وزيرة الطاقة، هالة زواتي أن الحكومة وقعت الاتفاقية مع شركة "أمونايت"، منذ عام 2015.

وأضحت زواتي، أن الشركة لم تلتزم بتعهداتها، حول دفع الكفالة المالية، بعد توقيع الاتفاقية.

واعتبر نواب، خلال الجلسة، أن "مثل هذه الشركات، توقع الاتفاقيات، لأهداف مالية، من أجل رفع أسهمها في الأسواق".

من ناحيته، تعهد وزير العدل، بسام التلهوني، بدراسة مقاضاة الشركة، في حال وجود حقوق للأردن.