وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.
وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وحسب بيان اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.
وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
-
أخبار متعلقة
-
تحذير هام لجميع المواطنين في الأردن
-
المجلس التمريضي والأونروا يختتمان برنامجا تدريبيا في الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي
-
تنويه صادر عن بلدية عين الباشا الجديدة
-
مرصد أكيد: 94 إشاعة في أيلول بمعدل 3 يوميا
-
الإئتمان العسكري يطلق موظفه الرقمي "عون" لتبسيط المعلومات والخدمات
-
الأردن والجزائر يبحثان توسيع مجالات التعاون في التعليم والبحث العلمي
-
توفيق أوضاع أكثر من 152 ألف عامل غير أردني خلال 4 أشهر وفق نتائج أولية
-
زياد عشيش يواجه الكازاخي صابيرخان بحثا عن ذهبية تاريخية في آسياد ناغويا
