وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور ماهر المحروق، إن قانون رفع الحماية الجزائية عن الشيكات وإلغاء حبس المدين أصبح حقيقة موجودة وواقعا يجب التعامل معه.
وبين أن على القطاع المصرفي الأردني تنظيم منح الشيكات ومنح الاستعلام، وتوفير برامج قروض وتمويل تلبي احتياجات السوق، لافتا إلى ضرورة إيجاد طرق أسرع وأسهل لتوفير المعلومات وإحضار الضمانات لتسهيل ممارسة الأعمال.
وحسب بيان اليوم الاثنين، أوضح المحروق أن هناك حلولاً مقترحة لتجنب الآثار السلبية لرفع الحماية الجزائية عن الشيكات، منها تعزيز أنظمة التحصيل المدني، وتطوير آليات التنفيذ، وتشجيع الدفع الرقمي كبديل عن الشيكات.
وأشار إلى أهمية تطوير قوانين الإعسار والإفلاس الفردي والمؤسسي، ودعم آليات التفاوض والتحكيم في النزاعات المالية، وتحفيز قطاع التأمين لتقديم منتجات تأمينية لمعالجة مخاطر عدم السداد.
-
أخبار متعلقة
-
خدمات الترخيص المتنقل "المسائي" غدًا الأحد في بني كنانة
-
بدء تنفيذ مدينة ألعاب ترفيهية وسط لواء المزار الجنوبي
-
تواصل فعاليات مهرجان صيف الأردن بدورته الخامسة
-
إدارة السير: مخالفات عكس الاتجاه تسببت بـ0.5% من وفيات الحوادث عام 2024
-
زراعة الكورة تعقد مدرسة حقلية حول زراعة النباتات الطبية والعطرية
-
انطلاق فعاليات مهرجان أمواج العقبة
-
التربية تكشف موعد اعلان نتائج التوجيهي
-
قدر الفايز.. رئيس بلدية الجيزة يقودها نحو التنمية والإنجاز