الوكيل الاخباري- تلقت حماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينية بالالتزام ببنود العقود المبرمة والخاصة بالتأمين الصحي المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية وهذا يعتبر تعدي واضح على حق المستهلك في اشباع حاجاته الاساسية ومنها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.اضافة اعلان
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد أن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة .ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.
واوضح عبيدات أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم واجورهم الشهرية مرتين الاولى من خلال الخصم المباشر من اجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في امس الحاجة اليها وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد أن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة .ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.
واوضح عبيدات أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم واجورهم الشهرية مرتين الاولى من خلال الخصم المباشر من اجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في امس الحاجة اليها وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.
-
أخبار متعلقة
-
جمعية "الباركنسون" تنظم دورة لدعم التمكين الذاتي للمصابين
-
وفاة و 5 إصابات في حادث سير مروع قرب جامعة الزرقاء
-
أكاديميون وقانونيون: خطاب العرش يجسد إرادة التحديث والإصلاح
-
"مؤتمر العرب المسيحيين" يوصي بترسيخ قيم المواطنة والوحدة العربية
-
الأردن ومصر يناقشان إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
العين داودية يحاضر حول التعددية الحزبية في المفرق
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 14 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
السير تحجز 3 مركبات بعد تداول فيديو استعراضي على مواقع التواصل
