الوكيل الاخباري- تلقت حماية المستهلك شكاوى من الشركات والمواطنين حول عدم التزام بعض مقدمي الخدمات التأمينية بالالتزام ببنود العقود المبرمة والخاصة بالتأمين الصحي المتفق عليه مع الجهات المقدمة للتأمينات الصحية وهذا يعتبر تعدي واضح على حق المستهلك في اشباع حاجاته الاساسية ومنها حقه في الحصول على خدمات صحية شاملة.اضافة اعلان
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد أن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة .ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.
واوضح عبيدات أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم واجورهم الشهرية مرتين الاولى من خلال الخصم المباشر من اجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في امس الحاجة اليها وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك في بيان صحفي اليوم الاحد أن بعض مقدمي الخدمة من شركات تأمين ومستشفيات ومراكز طبية وغيرهم لا يلتزمون بالاتفاقات المبرمة معهم فيما يتعلق بالأسعار والخدمات التأمينية المقدمة لمتلقي الخدمة .ذلك أن بعض مقدمي الخدمات التأمينية يتنصلون من بعض بنود العقود الموقعة معهم مثل بعض التحاليل المخبرية وصور الاشعة الطبقية والرنين المغناطيسي وغيرها من الفحوصات التي يحتاجها المواطنين المرضى وتكون تكاليفها مرتفعة في بعض الاحيان.
واوضح عبيدات أن المؤمنين لدى هذه الشركات يتم الاقتطاع من رواتبهم واجورهم الشهرية مرتين الاولى من خلال الخصم المباشر من اجورهم الشهرية والثانية من خلال النسبة المئوية التي يدفعونها من قيمة الفاتورة العلاجية والتي قد تتراوح ما بين 10-20% أو ربما اكثر حسب نوع التأمين المقدم لهم وهذا يعني انهم يتكبدون اموالا اضافية تستنزف من قدراتهم المالية الشهرية التي هم في امس الحاجة اليها وبالتالي فإنه من حقهم الحصول على خدمات تأمينية بمقدار ما تم دفعه من قبلهم.
-
أخبار متعلقة
-
الصفدي يبحث مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية سبل تعزيز الشراكة الأردنية الأوروبية
-
الترخيص المتنقل بالأزرق من الأحد إلى الثلاثاء
-
الحكومة تعلن عن عطلتين رسميتين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية
-
قرار حكومي بشأن إجازة الامومة للقطاع الخاص في الاردن
-
مجلس الوزراء يقرر إحالة مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة إلى التقاعد
-
قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء السبت
-
تربية الطفيلة تكرم المشاركين في حملة "حصالة الخير"
-
حسان: دور الحكومة دعم القطاع الخاص بالمضي قدما تحت سيادة القانون