الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
نفى مصدر حكومي مطلع وجود توجه لإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي.
وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم بحث العفو العام على مستوى مجلس الوزراء ولم يطرح على طاولة الحكومة حتى اللحظة، لافتا إلى أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون.
وأضاف المصدر أنه لم تصل أي مذكرات من قبل مجلس النواب حتى الآن للمطالبة بالعفو العام.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية تعهدت مؤخرا بتبني مطالب متعلقة بإصدار عفو عام في القضايا التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها وتم إجراء الصلح فيها وإيصالها إلى الحكومة.
وقالت اللجنة إنها ستعمل على إجراء مشاورات مع الحكومة حول تلك المطالب وتبني إصدار مذكرة عفو عام، خصوصا في ظل الاكتظاظ الذي تشهده مراكز الإصلاح والتأهيل، والظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين.
يشار إلى أن آخر عفو صدر في الأردن كان في عام 2018، واستثنى كل من جرائم التجسس والخيانة، والإرهاب، والقتل العمد، أو تجارة المخدرات، وهتك العرض.
وبحسب الدستور الأردني فإن العفو العام يمر بمراحل حيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه، ثم يحتاج إلى موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي آل مرعي
-
تخفيض وتوحيد الرسوم على الشاحنات والبرادات السورية
-
"تربية بني عبيد" تكرم مدارس مشاركة بمبادرتي "مقدام" و"مدرستي أنتمي"
-
الملك يؤكد للرئيس العراقي ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لتهدئة شاملة في المنطقة
-
وزير التربية: قرار تأنيث الكوادر التعليمية نهائي ولا رجعة عنه
-
ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل
-
إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة