ورشة العمل الاقتصادية تبحث متطلبات تنفيذ استراتيجية التطوير

الوكيل الإخباري - تواصل ورشة العمل الاقتصادية الوطنية جلساتها غدا السبت، في الديوان الملكي الهاشمي بمشاركة خبراء وأكاديميين وممثلين عن قطاعات اقتصادية واعدة، للخروج بخارطة طريق واضحة المعالم تكون عابرة للحكومات.اضافة اعلان


وسيعمل المشاركون على تحديد المتطلبات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية تطوير كل قطاع تشمله الورشة ومراحل الإنجاز والجدول الزمني للتطبيق، إضافة إلى الجهات المعنية بالتنفيذ ومسؤولياتها، والتقاطعات بين كل القطاعات، والعوامل المطلوبة للنجاح.

ويركز الخبراء خلال مناقشاتهم ليوم غد على قطاعات الصناعات الغذائية، كقطاع فرعي من القطاع الصناعي، والتعليم المهني والتدريب التقني الذي يندرج تحت قطاع التعليم وسوق العمل، والاستدامة والتغير المناخي، ضمن قطاع التنمية الحضرية والتغير المناخي، وخدمات التصميم والإبداع، التي يتضمنها قطاع الصناعات الإبداعية.

وتستمر ورشة العمل الاقتصادية الوطنية لأسبوعها الرابع، بمشاركة 400 شخص من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص، وممثلين عن الحكومة والبرلمان، في اجتماعات متزامنة لأبرز القطاعات التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني.

ويجتمع الخبراء أيام السبت من كل أسبوع، فيما يتم إثراء النقاشات بجلسات إضافية تعقد أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، تتم فيها استضافة المزيد من ممثلي القطاعات الفرعية، وممثلي المجتمع المحلي في بعض القطاعات، لتوسيع قاعدة المشاركة في رسم خارطة الطريق للاقتصاد الوطني.

 

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة