الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، اليوم الاثنين، أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة جاء لحمايته من خسارة وظيفته في حال إشهار إفلاسه بسبب أعماله التجارية ما يؤدي إلى فقدانه وظيفته العامة حُكماً.
وأوضح أن حظر عمل الموظف العام بالتجارة سواء بامتلاكه حصصا كشريك تضامن أو كشريك مفوض بالتوقيع أو امتلاكه مؤسسة فردية أو إصدار تصريح احتراف تجارة باسمه أو ملكيته حصة في شركة مساهمة عامة أو خاصة أو محدودة المسؤولية مقترنة بالتفويض بالتوقيع عنها أو أن يكون عضواً في هيئة مديرين أو مديراً عاماً فيها، وكذلك حيازة رخص المهن الصادرة عن البلديات باسمه جاء وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 9 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والقرار رقم 1 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر في 2011/5/15.
وأشار الزيود إلى أن عمل الموظف العام في هذه المجالات يكسبه صفة التاجر ما قد ينتج عنه تضارب بالمصالح بين تولي الموظف لعمله العام وممارسته للعمل التجاري.
المصدر - بترا
-
أخبار متعلقة
-
رسمياً .. قبول استقالة سمر نصار.. وفرح البدارنة أميناً عاماً للاتحاد بالإنابة
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
توقيف شخص في المفرق بتهمة قتل والده بعد تعرضه للضرب
-
الأمير علي يصل مقر اتحاد الكرة - فيديو
-
"سلطة العقبة" تتيح دليل الخدمات الإلكترونية عبر موقعها الرسمي
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الزميل المصور الصحفي محمود جبر
-
تربية الطفيلة تعزز منظومة التعليم الدامج وتبحث تطوير مسار الإحالة الوطني
-
استقبال طلبات الترشح لانتخابات غرف التجارة في 20 تشرين الأول
