الوكيل الاخباري- التقى وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، رئيس جمعية المحكمين يحيى الساكت، وأعضاء الجمعية، لبحث عدد من الاجراءات والقضايا التي تعنى بها الجمعية والتي تعنى بتنظيم عمل قطاع الاسكان والانشاء والمقاولات.اضافة اعلان
وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الجمعية، أهمية ودور جمعية المحكمين في إدارة وتسوية الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والمالية المعروضة، وفق القوانين والانظمة الناظمة بالخصوص؛ لتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.
وقال، إن الحكومة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية عملت على تهيئة البيئة الإستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تقديم منح وحوافز لاستقطابها، ورفع كفاءة القطاعات والجمعيات، بما فيها التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات والقطاعات المساندة لها في جميع المجالات ومن ضمنها التحكيم، لدوره الرئيسي والفعال في فصل النزاعات بين طرفي الخلاف.
وأضاف الكسبي، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة موضوع التحكيم بقضاياها والخروج بتوصيات حول قضايا التحكيم والاسباب المؤدية لها، مبينا أنه تم البحث من قبل اعضاء اللجنة المشكلة باسباب لجوء المقاولين الى التحكيم للوصول لحلول تحول دون ذلك؛ بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه باقصر الطرق واقل التكاليف.
وبين أنه تم الإتفاق على اتباع منهجية عمل من خلال دراسة اسباب نشوء الخلاف والتي يتحملها او يسببها الاطراف كآفة إبتداءً من المالك والمصمم والمقاول والمستشار المشرف والذي يؤدي الى التحكيم وحصر نوعية المطالبات التي يقدمها المقاولين ودراسة وتحليل عدد من قضايا التحكيم ومراجعة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ومقارنة قيمة العقد للمقاولة والمبالغ المحكوم بها لصالح كل طرف.
وأكد الكسبي خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الجمعية، أهمية ودور جمعية المحكمين في إدارة وتسوية الخلافات والنزاعات حول العقود والأعمال الهندسية والمالية المعروضة، وفق القوانين والانظمة الناظمة بالخصوص؛ لتحقيق العدالة بين جميع الاطراف.
وقال، إن الحكومة وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية عملت على تهيئة البيئة الإستثمارية الجاذبة للاستثمارات من خلال تقديم منح وحوافز لاستقطابها، ورفع كفاءة القطاعات والجمعيات، بما فيها التي تعنى بقطاع الإسكان والإنشاء والمقاولات والقطاعات المساندة لها في جميع المجالات ومن ضمنها التحكيم، لدوره الرئيسي والفعال في فصل النزاعات بين طرفي الخلاف.
وأضاف الكسبي، أنه تم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لدراسة موضوع التحكيم بقضاياها والخروج بتوصيات حول قضايا التحكيم والاسباب المؤدية لها، مبينا أنه تم البحث من قبل اعضاء اللجنة المشكلة باسباب لجوء المقاولين الى التحكيم للوصول لحلول تحول دون ذلك؛ بما يضمن حصول كل ذي حق على حقه باقصر الطرق واقل التكاليف.
وبين أنه تم الإتفاق على اتباع منهجية عمل من خلال دراسة اسباب نشوء الخلاف والتي يتحملها او يسببها الاطراف كآفة إبتداءً من المالك والمصمم والمقاول والمستشار المشرف والذي يؤدي الى التحكيم وحصر نوعية المطالبات التي يقدمها المقاولين ودراسة وتحليل عدد من قضايا التحكيم ومراجعة القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم ومقارنة قيمة العقد للمقاولة والمبالغ المحكوم بها لصالح كل طرف.
-
أخبار متعلقة
-
الامن العام يصدر بياناً حول روائح الكبريت في اربد
-
رئيس الوزراء يؤكد أهمية الاستمرار بتطوير خدمات البريد الأردني وتوسيع نطاقها
-
ولي العهد يشكر دولة الكويت
-
الكشف عن مصدر الرائحة الغريبة المنتشرة في إربد-صور
-
الملك يفتتح سرب تدريب القتال الجوي التشبيهي في قاعدة الشهيد موفق السلطي
-
ولي العهد يلتقي قادة مؤسسات إعلامية كويتية
-
شكاوى من وجود رائحة غريبة في اربد
-
حسان يطمئن على منتفعي جمعية الأسرة البيضاء الذين تم إلحاقهم بدارات سمير شما