استعادة أكثر من 142 مليون دينار من قضايا فساد خلال العام الماضي

الوكيل الإخباري- استعادت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، خلال العام الماضي "بطريقة مباشرة وغير مباشرة" أكثر من 142 مليون دينار من قضايا فساد بحسب ما أورد تقرير للهيئة نشرته الثلاثاء، الذي أشار إلى تحويل 197 ملفا تحقيقيا إلى القضاء.اضافة اعلان


وتحدث التقرير البالغ 93 صفحة عن "ارتفاع نسبة نجاح الملفات التحقيقية المحالة من مجلس الهيئة للقضاء إلى 83%؛ بسبب تطوير أدوات الهيئة التَّحقيقية".

وتلقت الهيئة 5 آلاف و86 معلومة، جرى التعامل معها "تبين أنَّ 2208 منها لم يتم تسجيلها كملف تحقيقي؛ بسبب إمَّا أنها كانت خارج نطاق اختصاصها أو أنَّها منظورة أمام القضاء" على ما ذكر التقرير.

وأشار إلى أنَّ "644 ملفًا تحقيقيًا كان مدورًا من العام 2020، وورد 732 ملفًا خلال العام 2021، ليصبح مجموع ما تعاملت معه الهيئة خلال العام 2021 ما مجموعه ألف و346 ملفًا تحقيقيًا، وتمَّت إحالة 151 ملفًا للادعاء العام، و29 ملفا للمديريات الأخرى، وحفظ 438 ملفًا، و728 ملفًا قيد الإجراء".

وخلال العام الماضي، تلقت وحدة حماية الشهود والمبلغين في الهيئة 44 طلبًا إضافة إلى طلبين مدورين من العام 2020، وجرى منح 14 طلبًا الموافقة على الحماية وتم حفظ 27 طلبًا، و5 طلبات قيد الإجراء.

وأكدت الهيئة أنَّه "وردها خلال العام الماضي 173 طلبا لوحدة الاستثمار، جرى تصويب أوضاع 12 منها، واسترداد وتصويب ضريبي لـ 24 منها، وبقي 103 منها قيد الإجراء، وتمَّ حفظ 16 منها، وأحيل منها 18 لمديريات أخرى".

وتعاملت الهيئة، وفق التقرير، مع "48 قضية مكافحة غسيل أموال ورد منها 11 خلال العام الماضي وجرى تدوير 37 منها من العام 2020، بقي منها 23 قضية قيد الإجراء، وأحيلت اثنتين منها للمدعي العام، وجرى حفظ 23 قضية".

واستهدفت الهيئة خلال العام 2021 عشر إدارات عامة من خلال مصفوفة الامتثال الذاتي لمعايير النزاهة الوطنية والتي تضمنت 120 بندا كان على الإدارة العامة المستهدفة تقديم معزِّزاتها بخصوص تطبيق هذه البنود، حيث يتم تقييم الوثائق المقدَّمة وتحديد ما إذا كانت الإدارة ممتثلة أم غير ممتثلة، أو ممتثلة بشكلة جزئي لمعايير النزاهة الوطنية، وإصدار التّوصيات الخاصة بها.