الضريبة: 90 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي

الوكيل الإخباري - أعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، أن إجمالي قيمة الرديات الضريبية التي تم صرفها خلال العام الماضي 2023، بلغت حوالي 90 مليون دينار.

وأضاف أبو علي، في بيان صحفي، أنه بلغت رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي 65 مليون دينار.

وأوضح، أنه ضمن الإصلاحات التي تعمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن، فأن هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات، حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكّن من تسريع صرف رديات ضريبة المبيعات، وهو ما أدى الى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.

وأكد أبو علي أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها تم صرفها، بالإضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي 2023، وبذلك فإن جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر أيلول من العام الماضي 2023 تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية.

ونوه إلى أنه للمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة. 

وبخصوص رديات ضريبة الدخل، أوضح أبو علي أنه وضمن إصلاحات الدائرة الضريبية والتي اعتمدت التدقيق الالكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال إجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة، وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي. 

وأضاف، أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة، بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات، حيث تعطى المنهجية المتبعة في الدائرة الأولوية للموظفين والمستخدمين، كما وأن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار، بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت إجراءات تدقيق هذه الاقرارات يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .

وبيّن أبو علي، أن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة، الأمر الذي ستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال إجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.

وأعلن أبو علي بأن إجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الالكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.