الوكيل الاخباري - كشف وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ان الحملة المكثفة التي تقودها الحكومة “لمكافحة التهرب الضريبي” سندا للتعديلات الجديدة التي أقرت نهاية عام 2018 وأثارت جدلا واسعا محليا ان“عمليات التفتيش مستمرة منذ العام الماضي، ولا يعني تفتيش منشأة أنها متهمة أو متهربة ضريبيا”.
اضافة اعلانوتناولت وسائل إعلام محلية تقارير عن مداهمات لشركات كبرى “باستخدام قوى أمنية” وسط ضجة إعلامية حول بعض تفصيلاتها وشخوصها، الذين شغل بعضهم مواقع عامة.
وقال العضايلة: “الحكومة شكلت لجان للتسويات المالية هذا العام.. وتتم قبل اللجوء إلى القضاء وتمت بالفعل دراسة 532 تسوية من أصل 621 طلب تسوية”.
وأكد أن هذه الإجراءات “لا تستهدف أشخاصا أو شركات معينة وليست انتقائية أبدا، التسويات تجري مع مختلف الشركات والقائمين عليها، ولا تؤثر هذه الاجراءات على الاستثمار، بل تؤكد أن النظام الضريبي يسير بعدالة في البلاد”.
وعن حصيلة هذه الملاحقات ماليا، والتي ما زالت الحكومة تتحفظ على ذكرها للرأي العام بالأرقام، قال العضايلة: “سنفصح عنها الوقت في المناسب وحتى تنتهي عمليات التفتيش، ربما مع نهاية العام”.
