الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، الاثنين، إن 60% من المدارس الخاصة مهيأة لإعطاء دورس للطلبة عن بعد، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم وحدها من تقيم تجربة التعليم عن بعد في المدارس.
اضافة اعلانوأضاف عبر قناة المملكة، أن تجربة "التعليم عن بعد كانت مخرجا بأن لا ينتهي العام الدراسي دون استمرارية".
"لا نستطيع تقييم تجربة التعليم عن بعد سواء نجح أم لا، هناك جهة رسمية هي وزارة التربية والتعليم لديها القدرة لتقييم هذه التجربة التي ظهرت بعد 15 آذار/مارس"، وفق الصوراني.
وأوضح أن المراقبة على التعليم عن بُعد "لم تكن متوفرة وذلك لوجود حظر التجول".
من جانبه، قال بشار حداد وهو منسق حملة "زودتوها"، إن الحملة موجهة لوزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة، موضحا أن تجربة التعليم عن بُعد "لم تكن ناحجة".
وأضاف: "جزء كبير من المدارس الخاصة عطلت لشهر كامل ولم تعط دروسا ... التعليم عن بعد في بعض المدارس الخاصة كان عن طريق الواتس آب والماسنجر".
حداد قال وهو يتحدث كولي أمر طالب في المدارس الخاصة: "واحدة من أهم أهداف الحملة هي إقرار نظام التصنيف والتقييم للمدارس الخاصة".
"هذا النظام طرح لأول مرة إبان فترة (وزير التربية والتعليم) خالد طوقان عام 2004"، وفق حداد الذي استغرب أن وزارة التربية لم تستطع خلال تلك الفترة على إيجاد نظام تصنيف للمدارس الخاصة.
وأوضح أن عددا من المدارس الخاصة تعلن عن زيادة الرسوم المدرسية على الرغم من إعلان وزارة التربية والتعليم إنه لا رفع للرسوم.
الصوراني قال إنه يرفض رفع الرسوم في المدارس الخاصة خلال الأزمة الحالية.
وأضاف أن المدارس الخاصة تعرضت لخسائر مادية خلال جائحة كورونا "أكثر من قبل التعطل". وأوضح الصوراني أن المدارس الخاصة اتفقت مع أولياء أمور الطلبة على إرجاع رسوم التي تقتطع بدل استخدام الباصات المدرسية.
مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم فايز المعاريف، قال إن "لدى الوزارة العديد من الإجراءات لضمان حقوق المعلمين في المدارس الخاصة مثل اشتراط تجديد رخص المهن السنوية للمؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل بنكي لرواتب المعلمين أو تحويله للمحفظة الإلكترونية ولا تجدد رخصة في الوزارة إذا لم يحضر المؤسس التحويل".
وأضاف أن الأمر الثاني "لا تصادق وزارة التربية والتعليم على تعينات المؤسسات التعليمية الخاصة إلا بعد التحقق من عدة أمور أولها وجود عقد موحد يضمن حق المعلم وندقق علية بأن تكون مدتة قانونية والحد الأدنى للأجور".
المعاريف أوضح أنه "لا يستطيع أحد تقييم تجربة التعليم عن بعد بدون وجود مؤشرات علمية". ويرى أن تجربة التعليم عن بُعد "كانت ناجحة، لأنها أفضل الحلول التي لجأت لها وزارة التربية والتعليم".
-06%20(1).jpg)
